2 ج.م
يقرأ الكتاب تاريخ مصر من خلال رصد وتحليل ما حدث في الفترة من عصر الملك فؤاد الأول إلى عصر مبارك من خلال طريقة التركيز على مشاهد وتفاعلات أشهر الإستجوابات البرلمانية في تاريخ مصر، لذلك بدأ الكتاب برصد تجربة مجلس شورى النواب، ورأينا أنها كانت تجربة أقل عمراً من أن تحرز تقدماً لإقامة تمثيل نيابى حقيقى، بسبب وقائع وأحداث تاريخية مهمة مثل الحرب العالمية أو حركة عرابى وحوادث رأى فيها البريطانيون وسيلة يبررون بها وقف تطوير هذه المجالس إلى الشكل الدستورى المفروض مثل نظائرة في المجالس الأوربية.
ويقول الكاتب في المقدمة «أحسب أن النضال ضد الاحتلال كان فرصة لبروز عناصر جديدة في الحياة السياسية في مصر، حقيقة كما كان النفوذ الأجنبى أو الإنجليزى تحديداً في مصر قبل عام 1882 أقل من أن يطاول النفوذ الفرنسى والمعارض له. ولهذا ظلت العناصر المؤثرة في العمل السياسى في هذه الفترة موزعه بين القصر والبلاط والشعب، وكان مجلس شورى النواب قد تكون على النمط الأوربى. كما أراده إسماعيل ليحقق به حكماً أو توقراطياً، ولكن هذه الفكرة سرعان ما تعثرت بإقامة مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية في عام 1883، حيث تعذر البرهنة على تأثير الفكر الأوربى الغربى في المجلس أو بين المواطنين».
واضاف الكاتب «أن مصر كانت هي الدولة الأولى من بين الدول الناطقة باللغة العربية، التي خرجت على الحكم التركى أيام محمد على، وكان التأثير الأدبى والاجتماعى التركى واضحاً على السياسى بالتبنى التدريجى للأفكار الغربية في محاولة وضع نظام للحكومة والحياة السياسية على النمط الأوربى الغربى. ففى عام 1866 أنشأ إسماعيل باشا مجلس شورى القوانين المشهورة على النمط الغربى، ومر ستون عاماً على هذا المجلس حتى يمكن أن يتحول بعد ذلك إلى شىء بشبه المجالس النيابية الغربية التي أقيم على نمطها».
يقع الكتاب في 488 ورقة، ويقسم إلى خمس فصول، الأول بعنوان «عصر الملك فؤاد الأول»، والثانى بعنوان «عصر الملك فاروق»، والثالث بعنوان «عصر الرئيس جمال عبدالناصر»، والرابع بعنوان «عصر الرئيس محمد أنور السادات»، والخامس بعنوان «عصر الرئيس محمد حسنى مبارك».