العدد 931 صدر بتاريخ 30يونيو2025

تجلب السياسات الاستعمارية للولايات المتحدة ودعمها الأعمى لإسرائيل الذى تجاوز حد الجنون فى سياساتها العدوانية والاستيطانية  قدرًا كبيرًا من الكراهية والسخط على سياساتها. هذا فضلًا عن سلبيات عديدة تؤثر على حياة المواطن مثل فوضى حيازة السلاح؛ حيث يحوز الأمريكيون أكثر من 450 مليون قطعة سلاح غير مرخصة أحالت حياتهم جحيمًا. ولا تقوم الدولة هناك بأى جهد لمواجهة المشكلة.
لكن ذلك يجب ألا يمنعنا من الإشادة بإيجابيات عديدة فى هذا البلد مهما كان سخطنا على سياسات حكوماته المتوالية.
ومن هذه الإيجابيات منع الاحتكار. ذلك إن الدولة هناك وكل أجهزتها ومؤسساتها التشريعية والقضائية تعلن حربًا شعواء مستمرة لا هوادة فيها على أى سلوك احتكارى يحد من حرية المنافسة فى السوق الأمريكية.
ولا تسمح الدولة هناك بأى سلوك احتكارى فى أى مجال. وهذا الحرص يمتد إلى كل مجالات الفن بما فيها المسرح.
 
دراسة
وربما بدأت الدولة هناك تواجه الاحتكار فى هذا المجال متأخرة. لكنها تمضى فيه الآن بكل قوتها لمنع أى ممارسات غير عادلة يمكن أن تخل بحرية المنافسة فى صناعة الفن والترفيه. وكانت البداية إجراء دراسة بناء على طلب مجلسى الشيوخ والنواب ووزارة العدل الأمريكية وجهات أخرى.
وفى المسرح على سبيل المثال بدا مجلس النواب الأمريكى دراسة حول الممارسات الشائعة فى مجال المسرح الذى يشهد ازدهارًا واسعًا فى العقدين الأخيرين وما إذا كانت أيًا منها تخل بمبدأ المنافسة العادلة.
فبعد أن كان الجميع ينظرون إلى برودواى كعاصمة المسرح فى الولايات المتحدة، أصبحت هناك عدة عواصم للفن المسرحى الأمريكى تنافس برودواى، مثل لوس انجلوس فى كاليفورنيا وشيكاغو فى الينوى ونيوهافن فى كونكتكت. وكان ذلك بناء على قرار وقعه ترامب فى الحادى والثلاثين من مارس الماضى.
ويتحدث أندرو فيرجسون مدير إدارة منع الاحتكار بوزارة العدل الأمريكية عن هذا الموضوع فيقول إن الحديث عن الممارسات غير العادلة فى صناعة الترفيه خاصة فى المسرح والفنون الاستعراضية مثل الباليه لا يعد جديدًا.
فمن المعتاد أن نطالع فى الصحف كتابات تتحدث عن السعر المرتفع الذى يدفعه المواطن الأمريكى لتذكرة المسرح. وتركز هذه الكتابات على أن عشاق المسرح يدفعون أكثر كثيرًا مما ينبغى ثمنًا لتذكرة المسرح التى تصل أحيانًا إلى 300 دولار للتذكرة الواحدة خاصة فى المسرحيات الغنائية.

جوانب مختلفة
ويقول إن التحقيق الذى يبدأ قريبًا سوف يراعى الجوانب المختلفة لتكاليف العروض المسرحية، والتى لا بد أن تنعكس على اسعار التذاكر. وهذا الارتفاع لا بد أن تكون له حدود ليكون سعر تذكرة المسرح فى متناول أكبر نسبة ممكنة من المواطنين الأمريكيين وهذا ما ستتناوله التحقيقات. وفى الوقت نفسه سوف تسعى التحقيقات إلى ضمان تحقيق دخل مناسب وعائد مجزٍ سواء للعاملين فى مجال المسرح من ممثلين وفنيين وخلافه أو للفرق المسرحية نفسها.
وسوف يكون هناك جانب إيجابى مهم لهذه التحقيقات يجب أن يتم بالتعاون بين هيئات منع الاحتكار وبين المسئولين عن الفرق المسرحية والفن المسرحى بوجه عام، كما يقول فيرجسون.
وهذا الجانب هو بحث إمكانية استغلال قوانين منع الاحتكار أو الاستفادة من تطبيقها فى تنشيط المنافسة فى مجال المسرح، ليكون الجمهور هو المستفيد الحقيقى فى الاستمتاع بأعمال مسرحية رفيعة وليس مجرد سعر أقل، كما يقول ابيجيل سليتر، نائب رئيس إدارة منع الاحتكار بوزارة العدل.

محاولات سابقة
وكانت هناك محاولات سابقة للتعامل مع المشكلة فى عهد رؤساء سابقين لكن بشكل جزئى، كما حدث فى عهد باراك اوباما الذى سعت حكومته إلى إنهاء الممارسات الاحتكارية فى بيع تذاكر المسرح عبر الانترنت. وتجسد ذلك فى قانون «مبيعات التذاكر عبر الإنترنت».
وكان القانون يهدف إلى التصدى لظاهرة الأفراد والشركات التى تشترى تذاكر المسرح والمباريات الرياضية بسعر الجملة ثم إعادة بيعها للأفراد بأسعار مبالغ فيها.
وقد دعت إدارة منع الاحتكار المواطنين إلى إرسال تعليقاتهم واقتراحاتهم بشأن هذه التحقيقات وأى ممارسات احتكارية ضارة يمكن أن يكونوا قد تعرضوا لها فى الحصول على تذاكر المسرح والقوانين والنظم المقترحة للتعامل مع المشكلة وحماية المستهلكين.
وتحددت مهلة أمام المواطنين، وهى نهاية الشهر المقبل. وسوف يتم إعداد تقرير بشأن اقتراحات المواطنين يرفع إلى البيت الأبيض تمهيدًا لتقديمها إلى مجلسى الشيوخ والنواب.
ويتزامن ذلك مع تحقيقات تجرى منذ نحو العام فى 40 ولاية أمريكية مع شركة أمريكان لايف إنترنت لاتهامها بممارسة الاحتكار واللجوء إلى أساليب تحد من حرية المنافسة فى أكثر من مجال فنى، منها المسرح.