العدد 801 صدر بتاريخ 2يناير2023

يُعد النص المسرحي حجر أساس العرض المسرحي، ومؤلفه له حقوق مالية وأدبية تُحفظ بقوانين وعقود ما بين المؤلف والجهة المنتجة أو المسؤولة عن إنتاج هذا العمل المسرحي، ولكن السؤال هنا هل للنص المسرحي حقوق ملكية فكرية؟، وهل هناك ضوابط لحقوق الملكية الفكرية للنص المسرحي؟ هل هناك إشكالية في مفهوم اقتباس الأعمال وتوارد الأفكار؟ «مسرحنا» طرحت العديد من الأسئلة على مجموعة من المتخصصين والمؤلفين والكُتّاب المسرحيين ....
قال الكاتب المسرحي بكري عبد الحميد: الفترة الأخيرة ظهرت أعمال كثيرة جدًا سبقت كتابتها أفكار، بعض المؤلفين يسطون بمنتهى الأريحية على أفكار الغير ويُعيدون صياغتها بشكل أو بآخر دون التنويه لحق صاحب الفكرة الأصلي، والغريب أن أعمالهم تجد بعض الرواج والإنتاج، ليس بإمكان الكاتب فعل أي شيء غير أن يلجأ للقضاء، وفي الأغلب لا أحد يلجأ للقضاء لأن الأمور بها صعوبة لإثبات حق المؤلف الفكري، هذه أزمة كبيرة، نرى بأنفسنا أعمالنا يتم أخذها ويُصنَع منها أعمالا أخرى نراها على خشبة المسرح دون أن نستطيع اتخاذ أي إجراء.
وأضاف «عبد الحميد»: نص «دم السواقي» بالتحديد، لقد سرق فكرة النص أكثر من مؤلف وتم تقديمها على خشبة المسرح، سواء عروض شاهدتها بنفسي أو تم إبلاغي بذلك، لدرجة أن في إحدى المرات تم أخذ النص بشكل حرفي حتى بأسماء شخصيات النص مع إضافة شخصيات بسيطة جدًا، ولكن النص الأصلي كما هو بأسماء الشخصيات والأحداث، والمؤلف قدم المشهد الأول في النص بالكامل كما هو دون الإشارة لأنني مؤلف النص الأصلي، للأسف حتى اليوم نص «دم السواقي» يتم السطو عليه. النص المسرحي لا يتم حفظ حقوقه إلا في حالة تقديمه كعرض مسرحي، وهذا بتعليمات من الإدارة العامة للمسرح والهيئة العامة لقصور الثقافة والرقابة على المصنفات الفنية، في حال كان هناك تعاقد على النص فعلي أن اتقدم بتنازل عن النص للهيئة وهذا يكون بمثابة إثبات حق ملكية لي، وللأسف لا نستطيع العودة للجهة المتفق معها على إنتاج النص أو الذي تنازلت لها عن النص المسرحي، لأن النص للأسف لا يتم السطو عليه وإنما يتم التلاعب به ، وندخل في جدال حول فكرة توارد الأفكار.
وتابع «عبد الحميد»: من المفترض أن يكون هناك ضوابط أخلاقية عند الناس، عندما أُعيد تحويل عمل روائي ما إلى نص مسرحي، يتم نسب الفكرة الأصلية لصاحبها، وحدث كثيرًا، أن أعمالا مسرحية أخذت عن أعمال روائية دون التنويه عن اسم الروائي، القانون يحتاج إلى البحث عن آلية ما لحفظ حق المؤلف، ولا أعرف ما هي الآلية ولكن ربما يكون عليك تسليم النص إلى جهة ما بعد كتابته وإثباته، وهنا سنجد أنفسنا نحن كُتّاب الصعيد نحتاج إلى ميزانية أخرى، كما نفعل عندما نسافر لنتنازل عن النص لهيئة قصور الثقافة، نحن نتكلف مبالغ مالية كبيرة حتى نذهب لتقديم التنازل ونعود، حتى إن كان هذا التنازل مجانيا، لكنه يُكلفنا فوق طاقتنا ، وليست تكلفة مالية فقط، وإنما وقت ومال ومجهود، معظم كُتّاب الجنوب ووجه بحري لا يبحثون عن حقوق الملكية إلا في حالة التعاقد على النص، الأزمة أن النص يتم السطو عليه بعد إثبات حق الملكية، بعد ما يتم التنازل في المصنفات الفنية يتم السطو على النص بعد عرضه ، وربما بعد نشره أيضًا مثلما هو نص «دم السواقي» وهو النص الفائز بجائزة محمد تيمور لسنة 2002 والمنشور في الهيئة العامة للكتاب، ورغم ذلك يتم السطو عليه، ما هي الآلية التي يتم اتخاذها لحماية النصوص المسرحية؟، أعتقد أن من يستطيع الإجابة على ذلك القانونيون أنفسهم وليس الكُتّاب، نتمنى أن يتم وضع آلية لحفظ حقوق المؤلف.
كذلك قال الكاتب المسرحي محمد أبو العلا السلاموني: الملكية الفكرية تعتبر من الإنجازات المهمة جدًا والتي لها قوانين، وهي تحافظ على فكر الكاتب وتحافظ على إبداعاته وخاصة في مجال الإبداع، هذا الإبداع إن لم يكن له ظوابط  فمن الممكن أن ينتهي إلى السلب، وهناك ظاهرة حدثت في تاريخنا سواء في السينما أو المسرح، فعلى سبيل المثال في السينما تؤخذ الروايات العالمية والأفلام السينمائية ثم تُعد وتُمصّر كما يُقال ويتم تقديمها بأسماء كُتّاب ليسوا  أصحابها الحقيقيين، وهذه تُعد عملية سرقة علنية، وبالتالي هو خروج عن قانون الملكية الفكرية، كذلك يحدث هذا في مسألة المسرحيات، كثير من المسرحيات الأجنبية تؤخذ ويتم إعدادها على أيدي بعض المُعدّين ويقدمونها بأسمائهم أو بإعدادهم دون ذكر اسم المؤلف الأصلي، وهذا حدث في فترة طويلة جدًا مع بدايات القرن العشرين، في العشرينيات أو الثلاثينيات يتم تمصير أعمال دون ذكر اسم المؤلفين الاصليين، ربما يتم ذكر البعض ولكن الغالبية العظمى غير ذلك، وهذا عدم اهتمام بحقوق الملكية الفكرية، أعتقد الآن وخاصة بعد القانون الجديد الذي تم، الدولة اهتمت بقانون الملكية الفكرية وخاصة فيما يتصل بمسألة التكنولوجيا ، الاعتداء يتم على الكُتّاب الأموات وحقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم مع عدم المطالبة بحقوقهم.
فيما قالت الكاتبة المسرحية صفاء البيلي: شكرًا على طرح «مسرحنا» لهذا الموضوع المهم للغاية، هناك العديد من الناس الذين يتطاولون على أعمال غيرهم وخاصة الأعمال الأجنبية والأعمال القديمة المُترجمة، والتي يظن البعض أن لم يقرأها أحد، ولكن هناك العديد من المثقفين وعُشّاق القراءة  يعلمون أنهم يسطون على أفكار هذه الأعمال، الأمر أخلاقي في المقام الأول، ولا تُسمّى اقتباسا أو توارد أفكار وإنما تُسمّى سرقة، إلا في حالة اعتراف كاتب النص المسرحي أنه مقتبس أو مستلهم من عمل أدبي أو من نص مسرحي آخر، ويتم كتابة اسم العمل واسم مؤلفه، هناك أشياء بسيطة جدًا نستطيع من خلالها إثبات حقوق المؤلف، إرسال النص المسرحي بشكل رسمي من خلال البريد الإلكتروني للمخرج أو للجهة المتطلعة على النص، والعمل يُقدم على خشبة المسرح، وعند الاختلاف بين عملين على إثبات الملكية، نرجع لمن أثبت أولًا ذلك «التاريخ» سواء بالنشر أو التقديم على خشبة المسرح أو ما تم إثباته من خلال بريد إلكتروني.
وتابعت «البيلي»: الأعمال المسرحية قائمة على 36 فكرة تدور حولها، كل الإبداع قائم على ذلك، هناك فارق كبير بين التيمة وبين الفكرة وبين سرقة الأفكار، التناول يختلف، السرقة الأدبية والفنية تكون بسرقة فكرة العمل المسرحي ذاته وربما العمل كله، البعض لا يستحي أن يسرق النص المسرحي بشخصياته وبأحداثه وربما بأسماء الشخصيات والأماكن، ولا يتم ذكر اسم المؤلف الأصلي للعمل.
و قال الكاتب والباحث المسرحي سليم كتشنر: فكرة التنازل في الرقابة قبل العقد في حد ذاتها مشكلة كبيرة، نقوم بعمل تنازل في الرقابة عن حقوق الملكية ثم نذهب به للمسرح لكي نتعاقد، من المفترض أن نتعاقد أولًا ثم نقوم بالتنازل، ربما الجهة التي سوف تنتج العمل يكون لها وجهة نظر أخرى في عدم استكمال هذا العمل أو إنتاجه بعد أن نكون قد تنازلنا لها عن العمل، وقد تحدثنا كثيرًا في هذه النقطة وللأسف لا جديد فيها.
وأضاف «كتشنر»: عام 1991 قدمت عرض «حق عرب» إخراج عباس أحمد للفرقة القومية في شمال سيناء «العريش»، وأحد الممثلين في الفرقة بعد انتهاء العرض أخذ النص وأطلق عليه اسم «الراية السوداء» وتم التعاقد معه من خلال الثقافة الجماهيرية دون علمي، وهو ليس توارد أفكار أو اقتباس أو حتى أنه ذكر أنه عن النص الأصلي، لكنه قدم هذا النص وتعاقد على أنه من تأليفه؟!، وبالفعل قدمت مذكرة في المسرح، وكل ما استطاعوا فعله أنهم منعوه من التعامل مع الجهة لمدة خمس سنوات، ولكن للأسف ضاع حقي الأدبي والمالي ولم استطع إثباته، يجب أن يكون هناك لجنة من اتحاد الكتاب أو من وزارة الثقافة عند وجود منازعات، هذه الجهة التي تفصل في ذلك، والمعالجة المسرحية هي التي تحسم فكرة السرقة أو التوارد أو الاقتباس، وحتى ذلك يجب أن يتم ذكر اسم الكاتب والنص المسرحي الأصلي.

مشكلة الرقيب
وكذلك قال المؤلف والسيناريست مصطفى حمدي: المؤلف يُقدّم النص المسرحي ويتم ترقيبه والموافقة عليه أو عدم الموافقة عليه، لا أجد مشكلة فيما يحدث، ولكن المشكلة التي تواجهني في الضوابط الرقابية نفسها، فكرة قبول النص أو رفضه، لأن احيانًا كثيرة يتم الموافقة على النص لاعتبارات ليس لها علاقة بفكر المؤلف، على سبيل المثال أن الرقيب يفهم النص بوجهة نظره هو وليس من خلال وجهة نظر المؤلف، أرى أنه يجب مناقشة العمل مع الكاتب قبل قبول أو رفض العمل، وخاصة إن تم رفض العمل، يجب أن يتم مناقشة الكاتب في أسباب الرفض ربما الكاتب له وجهة نظر عند المناقشة قد تصل فكرته للرقابة من خلال لجنة تُناقش المؤلف فيما تقدّم به، للأسف الرقيب يرى العمل من وجهة نظره هو وليس من وجهة نظر المؤلف.
وأضاف «حمدي»: النصوص المسرحية الخاصة بي مُرقّبة وتُقدّم كثيرًا من خلال فرق الهواة والمستقلين وخاصة نص «لما روحي طلعت» ونص «8 حارة يوتوبيا»، لأنها نصوص سهلة التنفيذ خاصة لمن يخطون خطواتهم الأولى، المشكلة عندما يأخذون موافقة على العرض من الرقابة، للأسف يطلبون المؤلف، وأعلم تمامًا أنه من أجل الحفاظ على حقوقي، ولكن أنا لا أحصل من هذه الفرق على أي حقوق مادية، ففكرة ذهابي للرقابة كل مرة مرهق جدًا حتى أقوم بعمل التنازل، اتمنى أن يكون هناك تسهيلات أو حلول مثل أن يكون التنازل من خلال البريد الإلكتروني بخط اليد واستخدام التكنولوجيا لتسهيل ذلك والحفاظ على وقت وجهد وحق المؤلف بشكل سليم ولكن دون إرهاقه.

أكثر من طريقة 
الكاتب والمخرج شاذلي فرح كان له وجهة نظر أخرى حيث قال: الدولة مشكورة قامت بعمل قوانين تحفظ حقوق الملكية، إلى جانب المحكمة الاقتصادية وهي شأنها الفصل في حقوق الملكية والاستعانة  بخبراء، إلى جانب جهاز الرقابة على المصنفات الفنية إلى جانب لجنة القراءة في الإدارة العامة للمسرح ، وكذلك في البيت الفني للمسرح، وزارة الثقافة تحفظ حقوق الملكية الفكرية للمؤلف إلى جانب جمعية حقوق المؤلفين، المؤلف عليه أن يقوم بتسجيل منتجه المسرحي في الرقابة وأخذ رقم رقابي وحفظ حقوق الملكية، هناك أكثر من طريقة لحفظ حقوق المؤلف سواء بالطرق التي تم ذكرها أو من خلال الشهر العقاري، ليست أزمة .
وأضاف «فرح»: هناك بالتأكيد توارد أفكار، الفاصل هو طريقة الطرح، هذا الملف مرعب وشائك جدًا، فإن نظرنا لـ»شكسبير» وعمله الشهير «تاجر البندقية»، قبله بـ30 أو 50 سنة تقريبًا «كريستوفر مارلو» قدم «يهودي مالطا» والفكرة واحدة، الاختلاف بسيط جدًا، حتى «روميو وجوليت» مأخوذة عن شاعر وأضاف فيها البعد الدرامي وصراع الشخصيات، الفكرة شائكة جدًا، ولكن في حالة أن يصل النقل  إلى كل شيء هنا الأمر مختلف ويجب أن يتم إجراء قانوني، وللأسف المسرح المصري قائم على توارد الأفكار والاقتباس، لم نعترض على ذلك من قبل ولكن يجب في حالة النقل التام أن يتم كتابة اسم النص المسرحي والمؤلف الأصلي.

ضوبط
وختامًا قالت الناقدة دينا فوزي مديرة إدارة المسرحيات بالرقابة على المصنفات:  هناك ظوابط خاصة بحقوق الملكية للنصوص المسرحية، بدأنا نُعدّل من قانون الخمسين عام وأن يتم استئذان ورثة المؤلف من خلال خطاب موجّه لإدارة المسرحيات بالرقابة على المصنفات بموافقتهم على عرض النص والمحافظة على حقوقهم المادية والفكرية والأدبية، أن يُكتب على النص المسرحي أنه تأليف أو مأخوذ عن هذا العمل، وهذا يحدث مع الجميع الأحياء وورثة الراحلين، ومن القراءات المتعددة نكتشف في حالة الاقتباس وعدم ذكر ذلك أنه عن عمل آخر يتم رفض العمل وإلزام المتقدم بالنص بظوابط الرقابة على المصنفات والتي تحمي حقوق الملكية الفكرية للمؤلف الأصلي، وهذا ينطبق على الأعمال المصرية، و لا ينطبق على النصوص الأجنبية 
وأضافت «فوزي»: الخطوات التي يتبعها المؤلف هي تقديم النص للرقابة بـاسم العمل وعليه اسمه وهذا يحفظ  حقوقه ، ولا يستطيع مؤلف آخر أخذ اسم النص، لأن اسم النص يخرج من المصنفات بـاسم مصنف واحد، لا يمكن الترخيص بنفس الاسم لمصنف آخر، كثيرًا يتم أخذ نص «8 حارة يوتوبيا» لـ «مصطفى حمدي».. يتقدم لي العديد من آخذين الفكرة، أطلب منهم موافقة أو تفويض من المؤلف بصورة بطاقته والمؤلف هو من يقوم بالتوقيع بما يفيد أنه موافق على أن هذه الفرقة سوف تُقدم عمله أو أن هذا العمل عن نصه الأصلي، للحفاظ على حقوقه المادية والأدبية، وفي حالة رحيل المؤلف، يجب أن يكون لدينا موافقة مكتوبة من الورثة . 
وتابعت «فوزي»: سوف يكون هناك مكاتب للرقابة في المحافظات ولكن لم يتم تنفيذ ذلك بعد، لم يتم الموافقة رسميًّا على ذلك، وتقريبًا تم إنشاء هذه المنافذ ولكن لم يتم بعد أخذ الإجراءات والتوظيف والتجهيزات وتواجد الشهر العقاري من أجل التنازلات، الأمر يستغرق بعض الوقت في التجهيزات، ولكن في خطتنا بالفعل تسهيل الإجراءات على أهل الصعيد والمحافظات الأخرى، وهناك تنازلات وشهر عقاري داخل الرقابة حتى يكون ذلك أكثر يُسرًا.

الحقوق محمية بالفعل 
فيما قال د. أحمد سعيد عزت عامر دكتور القانون المدني وعضو لجنة الملكية الفكرية للمجلس الأعلى للثقافة والحائز على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاقتصادية والقانونية: حقوق الملكية الفكرية محمية في مصر منذ سنوات عدة، أول قانون لحقوق الملكية الفكرية صدر في مصر 1939 وكان خاصًا بالعلامات التجارية، وكان هناك أكثر من قانون أهمهم قانون حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954، ولكن سنة 2002 كانت سنة فارقة فيما يخص حماية حقوق الملكية الفكرية وصدور قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، الكتاب الثالث وهو ما يخص حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بمعنى آخر حق الأداء العلني، ولكن النص المسرحي هو محل حماية، مثله مثل كل مصنفات حقوق المؤلف، لأنه يعتبر مُصنّفا، وتعريف المُصنّف في القانون هو أي عمل مُبتكر أدبي أو فني أو علمي، مهما  كان نوعه أو طريقة التعبير عنه، أو أهميته أو الغرض من تصنيفه، فيما يتعلق بالنصوص المسرحية، فنحن أمام عمل ذهني مبتكر له دور ومؤلف وضعه للتعبير عن فكرة من أفكاره، فبمجرد كتابة هذا النص المسرحي شأنه شأن الكتاب والقصيدة واللوحة الفنية واللحن الموسيقي، من وقت كتابته يكتسب حقوق المؤلف عنه بدون أي إجراءات، من تاريخ تأليفه ، يكتسب الحقوق الأدبية والمالية.. المؤلف ليس في حاجة لإجراء أي إجراء، ولكن له كامل الحق حال الاعتداء على حقوق هذا النص المسرحي، أن يتخذ الإجراءات القانونية للمطالبة بمنع هذا الاعتداء.
وتابع «عامر»: يجب أن نُفرّق بين شيئين مختلفين عن بعضهما البعض، هل هناك أي إجراء على المؤلف اتخاذه ليكتسب الحقوق؟ الإجابة لا، هل هناك أي إجراء حال الاعتداء على النص المسرحي؟ الإجابة نعم، الأسبقية التي تثبت العمل، أسبقية الإبداع أو أي إجراء يتم اتخاذه على النص المسرحي قابل للإثبات، نشر النص المسرحي سواء في كتاب أو على الإنترنت أو بأي وسيلة من وسائل النشر يعتبر إثباتا، ولكن هناك وسيلة أكثر قانونية وسهولة للحفاظ على حقوق المؤلف وهي مكتب حق المؤلف التابع لوزارة الثقافة المصرية، وهو المكان الذي يتم فيه الحصول على رقم الإيداع لهذا المُصنّف، أو نشره في كتاب وإيداعه في دار الكتب، ويأخذ رقم إيداع، فيما يخص النص المسرحي، والذي من المفترض أن يتم تقديمه على خشبة المسرح، هناك مجموعة من العاملين على هذا النص المؤلف وحقوقه ، ثم هناك حقوق المخرج والممثلين والإنتاج والصوت والسينوغرافيا، وكل من يعمل في هذا العمل المسرحي، هل لهم حقوق مثلهم مثل المؤلف؟ الإجابة لا، لهم حقوق مبنية على وجود هذا المُصنّف وحقوق هذا المؤلف، إن لم يوجد مُصنّف له حماية فلا توجد أي حقوق لأي عنصر من عناصر العرض المسرحي، وفي حالة تحريف الممثل أو المخرج بشكل لا يتفق مع رؤية المؤلف فمن حقه الاعتراض على ذلك، وأن يرفع دعوة قضائية.