هذا الموضوع سبق ونشرته في مجلة “الحياة المسرحية”، عدد 106، التي تصدر في سورية، وهي مجلة ورقية، وليس لها موقع ألكتروني، مما يعني أن المقالة متوفرة ورقياً فقط!! وللأسف المجلة نفسها من الصعب الحصول عليها خارج سورية حالياً، بسبب الظروف التي تمر بها منذ سنوات!! لذلك قمت باستئذان إدارة المجلة، كي أنشر الموضوع في جريدة مسرحنا الألكترونية، ليكون الموضوع متاحاً للجميع، داخل سورية وخارجها، ووافقت إدارة المجلة على هذا، لذلك لزم التنويه!!تمهيدبحكم خبرتي في مجال تاريخ المسرح العربي - عامة والمصري خاصة - أقول: إن قضية الفصحى والعامية في المسرح العربي؛ تُعد إحدى ثلاث قضايا، لم يتم حسمها حتى الآن؛ ولا أظنها ستُحسم في يوم ما!! فالقضية الأولى، هي (أزمة المسرح)!! ولا أظن أن مسرحياً في عالمنا العربي يتفق على وجود هذه الأزمة مع مسرحي آخر!! وبمعنى أوضح، إن أزمة المسرح هي أزمة تتشكل في ذهن كل مسرحي حسب رؤيته لهذه الأزمة!! وهذه الرؤية تختلف من مسرحي إلى آخر، ومن بلدة إلى أخرى .. إلخ!! وربما أتحدث تاريخياً عن هذه الأزمة مستقبلاً، لأثبت أنها أزمة موجودة منذ مائة سنة تقريباً، وتختلف من عام إلى آخر، رغم عنوانها الثابت .. أزمة مسرح!! والقضية الثانية، تتمثل في هذا السؤال: من هو سيد العمل المسرحي: المؤلف أم المخرج؟، والمُعبر عنها بالثنائية المعروفة: نص المؤلف وعرض المخرج!! أما القضية الثالثة، فتتمثل في (أيهما أصلح للمسرح العربي .. الفصحى أم العامية)، وهي القضية التي سأتناول تاريخها في هذه المقالة.ليس في الإمكان أفضل مما كان!!عندما علمت بأن مجلة (الحياة المسرحية)، ستنشر ملفاً حول هذه القضية، قررت أن أشارك فيه، حتى أثبت – تاريخياً - أن هذه القضية قُتلت حواراً ومناقشة وبحثاً ونشراً!! وأي علاج لهذه القضية - أو التفكير فيه بمناصرة الفصحى أو مناصرة العامية – لن نستطيع الاتيان فيه بجديد، مهما كان المنطق سليماً، والحلول واقعية ومقبولة؛ لأن كل ما سنطرحه، طرحه قبلنا السابقون! وكل حل سنجده، وجده قبلنا السابقون! وكل منطق مقبول سنجده حلاً لهذه الإشكالية، سبقنا إليه السابقون!! وربما سنقرّ في النهاية بحقيقة مؤلمة، خلاصتها: “ ليس في الإمكان أفضل مما كان”!!ربما سيظن القارئ أنني سأتحدث عن المسرحيين ممن ناقشوا هذه القضية منذ أربعينيات القرن الماضي، أمثال: محمود تيمور، الذي ناقش قضية لغة الكتابة المسرحية، ووجد حلاً لها - طبقه عملياً - بأن كتب مسرحيته (المخبأ رقم 13) تارة بالفصحى، وتارة أخرى بالعامية، ونشر النسختين في مجلد واحد!! هذه التجربة كانت عام 1949!! أما تجربة أحمد كمال سرور عام 1954، فتمثلت في نشره لمجموعة مسرحيات باللغة الفصحى المبسطة، وهي على حد قوله في مقدمة كتابه (الصراع الأبدي ومسرحيات أخرى): “ العربية السليمة الخالية من اللفظ الذي يصعب فهمه على الفرد العادي”!! وأخيراً نجد توفيق الحكيم، وجهوده حول هذه القضية منذ عام 1956 – كما يظن الكثيرون - عندما ناقشها في بيانه المرفق بمسرحية (الصفقة)، أو في مقدمته لمسرحية (يا طالع الشجرة)، وكذلك في مقدمته لمسرحية (الطعام لكل فم)، والذي اقترح فيها استخدام اللغة الثالثة، وهي اللغة الوسيطة بين الفصحى والعامية.كل هذه الجهود – التي بدأت منذ عام 1949 - لن أتحدث عنها؛ لأنها معروفة وكُتب عنها من قبل، ناهيك عن كونها جهود عادية، اكتسبت أهميتها من قبل الباحثين، الذين ظنوا – خطأ – بأنها الجهود الأولى في مناقشة قضية الفصحى والعامية في المسرح العربي!! والحقيقة التاريخية تقول: إن هذه القضية، بدأ المسرحيون مناقشتها منذ عام 1894!! وبسبب ضيق المساحة الممنوحة لهذه المقالة – مهما كبر حجمها – لن تسمح لي، إلا بمتابعة القضية في مصر منذ عام 1894 إلى عام 1935، وهو النطاق الزمني لمقالتي هذه.في القرن التاسع عشريُعد محمد عثمان جلال، أول كاتب مسرحي مصري، يناقش قضية اللغة المسرحية عام 1894، عندما ترجم ثلاث مسرحيات لراسين، ونشرها في كتابه (الروايات المفيدة في علم التراجيدة)؛ حيث ناقش في مقدمته قضية الفصحى والعامية؛ مبرراً استخدامه للعامية قائلاً: “ .... جعلت نظمها يفهمه العموم، فإن اللغة الدارجة أنسب لهذا المقام، وأوقع في النفس عند الخواص والعوام”!! ولأنها المناقشة الأولى للقضية، لم يلتفت إليها الكثيرون؛ حيث إن المسرح في مصر، كان في طور البدايات، لا سيما كتابة المسرحيات ونشرها، ترجمة وتعريباً واقتباساً وتأليفاً!!أما مناقشة هذه القضية بصورة واقعية وفنية ومنطقية – في القرن التاسع عشر - فقد قام بها نقولا الحداد في مقالته التنظيرية - التي نشرها في مجلة (الثريا) بتاريخ سبتمبر 1898 - تحت عنوان (شروط التمثيل)، والمقصود بها شروط نجاح تمثيل المسرحية؛ حيث وضع الكاتب شروطاً تضمن نجاح أية مسرحية على خشبة المسرح. وقد تحدث بإسهاب ودقة عن كل شرط من هذه الشروط، يهمنا منها ما ذكره – متعلقاً باللغة – تحت عنوان (سلاسة العبارة)، من أن التمثيل تقليد للحقيقة، “ لذلك يجب أن تكون عبارة الرواية سلسة جداً، لا تفرق عن اللغة العامية إلا لضبط ألفاظها، ومتانة تركيبها؛ بحيث لا يشعر السامع إلا بأن العبارة، هي عبارة الممثل، وأنه يتكلم بما تمليه عليه عواطفه، لا بما حفظته ذاكرته، وإلا فاتت الغاية المقصودة من التمثيل، وهي خداع عقول المشاهدين بإيهامهم أنهم يرون حقيقة لا مجازاً”. وحتى يحقق الممثل ذلك؛ يجب عليه أن يتجنب السجع – أحد مظاهر الصنعة اللفظية في ذلك الوقت – لأن الشخص العادي - الذي يقلده الممثل – “ لا يتكلف السجع في التعبير عن انفعالاته النفسانية، سيما إذا كان في حالة تهيج إحدى عواطفه؛ كأن يكون غاضباً، أو نائماً مثلاً، بل يطلق اللسان في مسيره الطبيعي”.والجدير بالذكر، إن نقولا الحداد، يُعد أول من نادى باستخدام اللغة الثالثة أو الوسطى، التي تجمع بين الفصحى والعامية – قبل أن ينادى بها أحد من قبل!! – حيث وضع الكاتب في مقالته – ضمن الشروط – شرط تجنب الألفاظ الغريبة، قائلاً: “... أن تتحاشى الألفاظ الوحشية الغريبة، ويعول على الألفاظ المأنوسة. وإذا اعتمد على الألفاظ المشتركة بين اللغتين العامية والفصحى كان أفضل. وإذا لم يوجد في اللغة الفصحى لفظة مأنوسة كثيرة الشيوع لأحد المعاني، فالأفضل أن يُستعار أحسن لفظ عامي لها، لئلا يفوت التأثير المطلوب بجفاء المعنى عن السامعين، إذا استعملت لفظة لغوية عويصة ...... ولولا الخوف من أن تعتبر الرواية مجوناً لو كتبت باللغة العامية، لكانت اللغة العامية الصرفة أفضل للروايات”.ومن الواضح أن نقولا الحداد - كان سابقاً لعصره – فإن كان هو أول من نادى باللغة الوسطى في الكتابة المسرحية في القرن التاسع عشر – قبل أن نسمع عنها في ستينيات القرن العشرين – فهو أيضاً، أول من نادى بوجوب أن يتكلم كل شخص في المسرحية بأسلوبه الطبيعي، وفقاً لطبيعة عمله وثقافته .. إلخ، وفي ذلك يقول تحت عنوان (آداب التأليف): “ يجب أن يعطى لكل شخص ما له وما عليه من الكلام اللائق بدون زيادة ولا نقصان. فالخادم يتكلم كخادم أمام سيده بالاصطلاح والعبارة ودرجة الأفكار، فلا يجوز أن يكون كلام الخادم حكمة وسداد، وكلام السيد كلام صبية وأولاد. فعلى المؤلف أن يلاحظ منزلة كل من الأشخاص، ويعتني في جعل العبارة لائقة بكل منهم، وممكناً أن تصدر عن قائلها”.مما سبق يتضح لنا، أن المحاولات التي ذكرناها في القرن التاسع عشر، ما هي إلا محاولات تنظيرية، قام بها محمد عثمان جلال، دون أن تُمثل مسرحياته على خشبة المسرح في حينها بالعامية المكتوبة!! وكذلك شروط نقولا الحداد، كانت شروطاً تنظيرية، لم نقرأ عن تطبيقها حينذاك؛ مما يعني أن أغلب المسرحيات في مصر – كتابة وتمثيلاً – في القرن التاسع عشر، كانت بالعربية الفصحى!!محاولات تطبيقيةظلت الدعوة إلى استخدام العامية بجانب الفصحى، دعوة تنظيرية حتى عام 1905، عندما قام بتطبيقها على خشبة المسرح سليمان القرداحي في مسرحية (الصراف المنتقم) لشكسبير؛ حيث قالت جريدة الوطن يوم 31/5/1905: “ ... ولما كانت هذه الرواية أخلاقية عائلية رأى حضرة مدير الجوق أن تكون لغتها بسيطة تتراوح بين العامية والفصحى ليسهل على الكل إدراكها وفهمها”. أما خليل مطران فقام بمناقشة قضية لغة الكتابة المسرحية في مقدمة تعريبه لمسرحية (عُطيل) لشكسبير المنشورة عام 1912، وقرر أن يخوض تجربة جديدة في الكتابة المسرحية، وهي اختيار أسلوب الوسط، بعد أن أبان عن حيرته أمام العامية والفصحى، قائلاً: “ لم يبقَ إلا الأسلوب الوسط، وهو الذي تكون بمقتضاه الألفاظ كلها فصيحة لكن سهلة ..... هذا هو الأسلوب الذي آثرتهُ، وأرجو أن أكون قد وفقت فيه ..... فيصحُّ أن تكون هذه التجربة مثالاً للتعريب”.المواجهة الأولىبعد أن مرّت قضية الفصحى والعامية بمرحلتي التنظير والتطبيق، كان لزاماً عليها المرور – على استحياء - بمرحلة المواجهة، التي حدثت بين كاتب وناقد في أكتوبر 1914، ونشرت وقائعها جريدة الأفكار في ثلاثة أعداد، وتتلخص في قيام أحمد إبراهيم – الطالب بمدرسة المعلمين الخديوية - بتعريب مسرحية (تمسكنت فتمكنت) لجولد سميث؛ مستخدما فيها الفصحى والعامية؛ فكتب عنها أحمد عاكف مقالة نقدية، عاب فيها على المُعرب استخدامه للألفاظ والأساليب العامية، واختتم المقالة بقوله: “... الواجب أن نحافظ على لغتنا، التي هي مظهر من مظاهر الحياة والارتقاء. فإذا تساهلنا في جانبها، كنا الجانين عليها جناية لا تغتفر، بل كنا كمن ينتحر بيده فلا راث ولا راحم”. فقام المعرب بالرد عليه – مبرراً استخدامه لبعض الألفاظ العامية وأساليبها – قائلاً: بأن الفصحى “ لا تتفق مع حال الأشخاص الذين يتكلمون بها، وهم أما من الذين لم يتلقوا العلم قط بل قضوا الشطر الأكبر من حياتهم في الملاهي والحانات والمقامرة”. وهذا التبرير المقنع، حاول الالتفاف عليه الناقد، فكتب مقالة أخرى، لم تخرج عن فحوى ما ذكره في مقالته الأولى!!العامية أفضل للكوميدياتطورت قضية الفصحى والعامية – من التنظير إلى التطبيق إلى المواجهة وصولاً – إلى الدعوة إلى العامية بديلة للفصحى في العروض المسرحية الفودفيلية والهزلية!! ففي مايو 1915، نشر إبراهيم رمزي في جريدة المؤيد مقالة، تحت عنوان (جوق الكوميدي العربي). وعرفه في المقالة؛ بأنه فرقة مسرحية تخصصت في تقديم “ أنواع الكوميدي والفودفيل، وهي المهازل والمضاحك التي يراد بها في الجوهر انتقاد نقائض المجتمع، وفي العرض لمجرد التسلية والإضحاك”. وذكر الكاتب أسماء أهم الممثلين في هذا الجوق، وهم: عزيز عيد، وأمين عطا الله، ونجيب الريحاني، ومحمد صادق، وروز اليوسف. والكاتب كان يتحدث في مقالته عن تمثيل الفرقة لمسرحية (خلي بالك من إميلي)؛ حيث قال عن لغتها: “... أما لغة الرواية فقد كانت العامية، ولست أظنها ترضي فريق الأدباء الذين يرون أنفسهم رقباء على اللغة؛ إذ هي في تقديرهم عماد من عمد القومية. يقول أهل هذا الجوق: إن لهم عذراً في اتخاذها واسطة التفاهم؛ لأن النكتة العربية خفيفة على المشاهد العادي”.إذن ممثلو هذه الفرقة الكوميدية، جاهروا بأفضلية العامية أسلوباً لعروضهم، مما جعل جريدة الأخبار في أكتوبر 1916، تنشر مقالة بعنوان (رواج الأنسب)، وبتوقيع “صديق كشكش بك”، الذي حاول إثبات أن مسرحيات نجيب الريحاني هي الأنسب – مثل: بلاش أونطة، وخليك تقيل، وإديله جامد – لأن الريحاني قدمها بالعامية “ المشهورة بخفة روحها وصلاحيتها لنقل خواطر المؤلفين إلى أذهان السامعين”، وطالب – كاتب المقال - بالإكثار من تمثيل المسرحيات العامية، لأنها تخدم أكثرية الجمهور في مصر من عموم الناس، بعكس العروض المسرحية الفصيحة، التي تخدم الأقلية في مصر من مثقفي الناس!!لم يرض أنصار الفصحى بما نشرته الصحف من تحبيذ العامية لغة للمسرح الكوميدي، فنشرت جريدة الوطن مقالتين في يناير 1917، تحت عنوان (تطور الأدب العربي والتمثيل)، أبانت فيهما وجوب تجنب الجمهور، مشاهدة المسرحيات الفودفيلية، لما بها من خلاعة ومجون وتهتك وبذائة، لا سيما مع انتشار هذه المسرحيات في مصر!! وتحدثت الجريدة عن خمسة مشاكل لهذا النوع من المسرحيات، يهمنا منها المشكلة الأخيرة، والمتعلقة باللغة، وفيها قالت الجريدة: “ ... بقيت هناك مشكلة واحدة وهي مشكلة لغة الروايات الجديدة، وهي اللغة العامية، وهذه مصيبة على اللغة الفصحى .... ولو يجوز لنا لسألنا الحكومة السنية منع الروايات التي بهذه اللغة؛ ولكن ما دام ذلك متعذراً وإلا لكان طلبنا مضحكاً. وما دامت اللغة العامية أكثر موافقة لتمثيل الكوميدي وتقليد الطبيعة من لغة الكتابة، فلا أمل بعد اليوم باستئصال اللغة العامية من المرسح العربي، وسيضطر الكتاب الذين يكتبون روايات الكوميدي إلى استعمالها رضوا أم غضبوا مكرهين أو مختارين. ولكنا نرجو أن يتكلم الأشخاص الراقون في الرواية اللغة الفصحى، والأشخاص غير المتعلمين اللغة العامية، وبذلك يحفظ حق اللغتين معاً”.كانت نتيجة صادمة لأنصار الفصحى؛ أن العامية أصبحت أمراً واقعاً لا يمكن الفكاك منه؛ إلا باشتراكها مع الفصحى في المسرحيات!! حتى الفصحى أصبحت مرفوضة في اشتراكها مع العامية في بعض المسرحيات، مثلما حدث في مسرحية (الهجرة)، التي مثلتها فرقة أحمد الشامي، وقالت عنها جريدة السفور في نوفمبر 1919: “ ... نعيب على المؤلف وضع دور بهاء الدين وحبيبته باللغة العربية الفصحى؛ لأن ذلك مناف للحقيقة ومستهجن في رواية كل أدوارها عامية”.وفي يناير 1923، وصل أحدهم إلى قناعة في هذه القضية؛ عبر عنها في مقالته النقدية لمسرحية (دموع العذارى) - المنشورة بتوقيع (ص.أ.ك) في جريدة أبو الهول - قال فيها: “ ... أما من جهة لغة الرواية، فأنا من الموافقين جداً على جعلها بالعامية مادامت الرواية مصرية حديثة؛ لأنها بذلك تمثل الحقيقة الواقعة، وتكون أبلغ في النفس، وأقرب إلى الفهم”.وفي يناير 1925، نشر قسطندي داود مقالة مهمة في مجلة التياترو المصورة، تحت عنوان (أي تمثيل أفيد للأمة)؟! أبان فيها أن المسرحيات تنقسم إلى نوعين: أدبية – ويقصد بها الجدية – وفكاهية. والأولى تُكتب بالفصحى وتفيد فقط الطبقة المتعلمة، أما الفكاهية التي تُكتب بالعامية فهي تفيد الطبقتين المتعلمة وطبقة العوام. ويؤكد على هذا المعنى بشيء من الواقع، قائلاً: “.. ألا ترى أن بعض الفرق التي كانت تمثل تمثيلاً أدبياً راقياً، قد أصبحت تمثل معظم رواياتها باللغة العامية، تمثيلاً فكاهياً، لما آنست من استحسان الجمهور له، واستهجانه لغيره!! نعم قد فعلت ذلك وقلبت نظامها، لما رأت أن عدد الحاضرين في تمثيلها الراقي، لا يكاد يبلغ عدد الممثلين على المسرح؛ وذلك مما يؤسف عليه مزيد الأسف!”.