العدد 744 صدر بتاريخ 29نوفمبر2021

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى قرارا بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلية فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، فى ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد، لمدة 6 أشهر. وقد نص على
1- عدم إجراء أي تعيينات أو ترقيات (عدا الوظائف القيادية التي يتم العرض بها على جهات وسلطات الاختصاص) أو تسويات أو أية تعديلات وظيفية إلا بعد صدور القرار اللازم من رئيس مجلس الوزراء بذلك، ما لم يكن ذلك تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ.
2- حظر الصرف على المنح التدريبية ومكافآت التدريب والمنح الدراسية في الداخل أو الخارج.
3- حظر الصرف على اعتمادات الخدمات الاجتماعية بخلاف الإعانات الاجتماعية الشهرية أو الموسمية والرياضية والترفيهية للعاملين.
4- حظر زيادة عدد الاجتماعات أو حضور الجلسات واللجان عما تم في السنة المالية 2020/2021، مع خفض قيمة بدل حضور الجلسة أو الاجتماع الواحد بنسبة 50%
 و فيما يخص قواعد ترشيد الإنفاق على اعتمادات مختلف أبواب المصروفات وتحديدًا باب شراء السلع والخدمات، يتم اتباع الآتى: حظر الصرف على تكاليف البرامج التدريبية ونفقات نشر وإعلان ونفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج، بالإضافة إلى حظر الصرف على الاشتراك فى المؤتمرات بالداخل والخارج وإيجار الخيام والكراسى، وبدل انتقال السفر إلي الخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر الى الخارج.
 ويخص  قرار ترشيد الإنفاق أغلب قطاعات الدولة، ومنها القطاع المسرحى، خاصةً المهرجانات والعروض المسرحية، عن تأثير هذا القرار، أجرت «مسرحنا» هذا الاستطلاع لرأي  عدد من المسرحيين ، وكيف يرون تأثيره  عليهم وعلى القطاع المسرحى.

المخرج المسرحى د. جمال ياقوت رئيس مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى قال: لقد اعتدنا العمل فى أى ظروف، لأن الفن والإبداع الحقيقى لا يُقاس بقدر الأموال، ولكن يُقاس برغبة الفنان بأن يقدم عملًا حقيقيًّا، لقد أسست مسرح بلا إنتاج وتحول إلى مهرجان دولى، وقدمنا منه 11 دورة وجاءت فرق من مختلف أنحاء العالم لتقدم أجمل الفنون، ونحن بمسمى مسرح بلا إنتاج بميزانية لا تتعدى الـ 120 ألف جنيه، أما ميزانية المهرجان التجريبى فهى ميزانية جيدة جدًا، ويكفى أن هذا المهرجان يُقام فى مصر، ويحظى برعاية الدولة بمؤسساتها، وتنظمه وزارة الثقافة المصرية، فهو مهرجان الدولة الرسمى، ولن ينقصه التمويل شيء من أهميته.

المهرجانات الكبيرة
وقال المخرج المسرحى د. أسامة رؤوف رئيس مهرجان أيام القاهرة الدولى للمونودراما: قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق  ليست جديدة، لأن سيادته قام بذلك منذ بداية ظهور جائحة كورونا، وما استتبعه من إجراءات، و الترشيد ليس معناه أن تُقلل من جودة المهرجان نفسه، ولكن أن تُقدم المهرجان بالشكل الذى يليق فى حدود إمكانيات مُعيّنة، دون المبالغة . وبشكل عملى لقد قمت بالفعل باتباع هذا المنطق فى مهرجان أيام القاهرة الدولى للمونودراما، لتقديم مهرجان جيد منافس ويقدم صورة جيدة لمصر بشكل عام فنيًّا وسياحيًّا، بميزانية قليلة، أقوم بذلك من قبل قرار الترشيد، وربما يخص القرار أكثر المهرجانات ذات الميزانيات الكبيرة، التى تتكلف ملايين الجنيهات، ولديهم بنود خاصة بتحمل إقامة الضيوف العربية والأجنبية.
وتابع «رؤوف»: ربما يجعل الترشيد مهرجاناتنا تتصرف  مثل ما يحدث فى بروتوكولات المهرجانات الدولية عالميًّا، الدولة المستضيفة تتحمل الإقامة والإعاشة والانتقالات الداخلية، فقط ، و يتحمل الضيف  تذكرة الطيران ، وهذا ليس تعميمًا، بعض المهرجانات يحدث فيها ذلك، والترشيد أيضًا يخص الحفلات وكل ما يخص الاحتفال، وبالفعل هناك مهرجانات كبيرة ومهمة على مستوى العالم حفلات الافتتاح والختام تقتصر فقط على المراسم، دون التطرق لبنود قد تُكلّف المهرجان مئات الآلاف ويمكن الاستغناء عنها، وأرى أن الترشيد قد يشمل المكافآت الخاصة بالقائمين على المهرجانات، و من وجهة نظرى المهرجان هو عمل تطوعى، والهدف منه تقديم وجبة فنية وثقافية مهمة ، حتى تُعبر تلك المهرجانات عن عظمة بلدنا ، ومن يرغب فى إقامة مهرجان جيد يستطيع أن يقدمه فى أى ظرف.

الصالح العام
فيما قال المخرج المسرحى محمد الطايع: هو قرار بكل تأكيد مبنى على الصالح العام ، وأنا على يقين أنه قد تم إصداره بعد دراسة كبيرة جدًا، وفيما يخص تنفيذ هذا القرار فهناك جزء من هذا القرار خاص بفكرة سفر العروض المسرحية خارج مصر، . القرار بترشيد النفقات، يتأثر به قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، المسؤول عن سفر الفرق الفنية بشكل عام ، وللأسف أنا شخصيًّا تأثرت به ، وقد  كان لدى عرض من إنتاج مكتبة الإسكندرية لفرقتى المستقلة «جماعة تمرد للفنون» هو «سلك شائك» تأليف سامح عثمان ومن إخراجى، جاءته  دعوة رسمية ليمثل مصر بمهرجان وزارة الثقافة الأردنية، وهو من أقدم المهرجانات فى الوطن العربى، ولكن  للأسف لم يحالفنا الحظ  ولم نسافر .
ولكن فى النهاية نحن مع القرار الذى نحترمه بشدة لأنه بالتأكيد فى الصالح العام، وعلى الرغم من أننا نثق تمام الثقة أن هذا القرار فى الصالح العام، إلا أننا نأمل من معالى وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم أن تحاول بقدر الإمكان مع رئاسة مجلس الوزراء الحصول  على بعض الاستثناءات الخاصة بتواجد مصر فى المهرجانات الهامة على مستوى العالم، هناك مهرجانات أخرى من الممكن بالفعل أن نقوم بترشيد النفقات فيها، ولكن هناك بعض المهرجانات والمناسبات الهامة، أرى أن مصر يجب أن تتواجد فيها.

الدعاية ضرورية
كذلك قال الفنان والإعلامى محمد فاضل القباني: بالتأكيد نحن نحترم أى قرار من الدولة، وكل التحية والتقدير لما يقدموه، ولكن لنا بعض الملاحظات الإيجابية، من أجل الدعم وليس الانتقاد السلبى، فما يتعلق بمجال عملى وهو  الدعاية، وما لدى علم به أن هناك حظر للدعاية فى قطاعات الوزارة، والحقيقة أن هذا قرار نتمنى إعادة النظر فيه،  فكل بنود العمل الفنى داعمة للعرض ، ولا يوجد بند أقل أهمية من بندٍ آخر، وكلها مكملة لبعضها البعض، فلا يمكن أن يكون فى أحدها خلل، لأنه  سوف يترتب على ذلك أن كل العناصر ستصاب بهذا الخلل، على سبيل المثال إن كان لدينا عرض مسرحى تكلفته مليون جنيه، بالتالى فهو يحتاج أن يتم تسليط الضوء عليه من خلال الدعاية، ونحتاج لميزانية نصرف منها على الدعاية ،  غير منطقى أن نصرف كذا هذه الأموال على عرض، ولا نجد بند مالى نصرف منه على دعايته؟.
وتابع «فاضل»: لذا نرجو بشدة إعادة النظر فى ما يخص بند الدعاية فيما يتعلق بالعروض المسرحية، لأن الدعاية هى العمود الأساسى لنجاح أى عمل فنى، أما فيما يتعلق بالمهرجانات ، فإن عنصر الدعاية وبخاصةٍ الإعلام الرقمى مؤخرًا، أصبح له دور كبير فى التنوير على المهرجانات المسرحية بشكل عام، بالتالى عنصر الدعاية لا يمكن أن يتم حظره لأنه عنصر أساسى ، وبخاصةٍ بعد التطور الرقمى الملازم  لجائحة كورونا، وقد أصبحت كل الأشياء تقريبًا تُدارعن طريق السوشيال ميديا والتطبيقات الحديثة، و هذه لها شروط خاصة حتى نصل بها إلى أكبر عدد ممكن ، نحن على يقين بأن قرارات الدولة هى فى الصالح العام، ولكن برجاء إعادة النظر مرة أخرى فى هذا القرار واستثناء بعض القطاعات التى تعمل بشكل أساسى على الدعاية.

شق إيجابي
فيما قال المخرج المسرحى عمرو قابيل رئيس ملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعى: هذا القرار يخص الدولة كلها، ولكن فيما يتعلق بتأثيره على المهرجانات والعروض المسرحية فبالتأكيد سوف تتأثر فى إنتاجها وفاعلياتها، من وجهة نظرى في  العروض المسرحية هذا القرار به شق إيجابى، فيما يتعلق بتأثيره عليها، وهو تحفيز الإبداع، أحيانًا قلة الإنتاج يكون لها تأثير إيجابى والبحث عن حلول أخرى وأشكال وفضاءات مختلفة، نحن نحترم كل قرارات الدولة ونؤيدها بشدة، وبخاصةٍ فى ظروف جائحة الكورونا ومع ذلك نحن نرى تقدم مصر يومًا بعد يوم، والنهضة الغير مسبوقة على المستوى الحضارى والتحديات الخاصة بأزمة كورونا، وأنا لست رجل اقتصاد أو سياسة ولكننى مواطن مصرى أرى محاولات حقيقية من الدولة المصرية، لإحداث تطور حضارى كبير، ولكن تأثير القرار على العروض المسرحية، ربما ايضا يؤثر بالسلب على آليات الإنتاج ولكن تظل العملية الفنية عملية إبداعية.
وقال مصمم الديكور والملابس د. محمد سعد:  القرار يخص تقليل ميزانيات الإنتاج فيما يتعلق بالخامات وما شابه، وليس التقليل فى قيمة عقود المسرحيين، فالأمر الآن أصبح يذهب إلى فكرة اختيار النصوص قليلة التكلفة، مع اختيار النصوص التي لا يحتوى المشهد فيها  على ديكورات كثيرة، ولا يكون لدينا تغيير مناظر بشكل كبير، وأيضًا عدد الممثلين يجب أن يكون أقل، بهذا الشكل من الممكن أن نُقدّم صورة مسرحية مناسبة، وعملًا جيدًا.
وتابع «سعد»: الأمر يعود إلى رؤية المخرج واختياره للنص، وهدف الفرقة التى ترغب فى أن تُقدم عملًا مسرحيًّا على مستوى كبير، بالإضافة إلى أهمية اختيار الخامات المناسبة، والاعتماد على المهارات اليدوية أكثر، هناك حلول كثيرة لذلك، وربما ذلك يجعلنا نذهب أكثر لفكرة التجريب أكثر من الصورة الواقعية المليئة بالتفاصيل، لا أجد مشكلة في  فكرة تقليل ميزانيات الإنتاج فى ظل هذا القرار المُطبّق على الدولة بأكملها، ولا أعتقد أن هذا القرار سوف يكون له تأثير كبير، إلا على المسرحيات الكبيرة، كمسرحيات المسرح القومى والكوميدى، أو بمعنى أدق العروض المسرحية التى تحتاج إلى تكلفة كبيرة و نجوم كبار بميزانيات كبيرة، غير ذلك دائمًا ما نعمل بحلول بديلة وبميزانيات متوسطة.

ضغف الصورة  
فيما قال الفنان وليد جابر: بالتأكيد نحن مع فكرة ترشيد الإنفاق ، ولكن تأثير هذا القرار على الإنتاج، سيكون  سلبيا على المسرح،  نحن جزء من القوى الناعمة التى تؤثر فى المجتمع، وتقوم على تثقيفه، وحتى نقوم بدورنا يجب أن يكون لدينا أدوات، وفى ظل المواد الخام التي تزيد أسعارها جدًا، لا يمكن أن يتم تقليل النفقات،
وتابع «جابر»: العالم كله تقريبًا تخلص من فكرة المسرح الفقير، و توجّه للإبهار البصرى، ويجب أن نواكب العالم، ونحن متأخرين عنه  ، المسرح شبيه بدور التعليم فى المجتمع،  دورنا تقديم مسرح ثقافى تنموى،  حتى نصل لرفع وعى المواطن وتنميته، وميزانيات الإنتاج الحالية لا تكفى ما نحتاجه لتقديم صورة بصرية حقيقية، ونلجأ كثيرًا لحلول قد تجعل الصورة فقيرة بعض الشئ، ونتيجة طبيعية لتقليل الميزانيات هو قتل الصناعة المسرحية .لم يعد لدينا قطاع خاص فى مصر غير «كايرو شو»، والغالبية العظمى من عروضها تُعرض فى المملكة العربية السعودية، ويجب أن نعترف أن ما تفعله «كايرو شو» كان بهدف أن يُقدّم فى السعودية، و نحن بذلك  ننقل صناعة المسرح والريادة المسرحية للمملكة العربية السعودية، القوى الناعمة من فيديو وسينما ومسرح، يجب أن تزيد ميزانياتها وتُقدّم فى أفضل صورة، خاصةً فى هذا التوقيت.
وأضاف «جابر»: نتمنى أن يتم النظر مرة أخرى فيما يخص وزارة الثقافة، لأنها وزارة خدمية، ليست هادفة للربح، فعند النظر لمسرح الثقافة الجماهيرية، فهم دائمًا يلجأون لحلول تجريبية،  بسبب عدم توافر ميزانية الإنتاج المناسبة لتقديم ديكور مناسب للعروض، ولا أعتقد أن مسرح الثقافة الجماهيرية جاذب للمواطن، المواطن المصرى ذكى جدًا، ويحب أن يُشاهد عروضا تحترم عقليته، وبالتالى عندما يرى عروضًا فقيرة فى الإنتاج لا يستمتع بذلك وقد لا يُكمل العرض، لا أرى حلولًا  لتقليل ميزانيات الإنتاج، ولست مع فكرة الحلول الخلّاقة والبدائل والخامات البديلة، الإبهار المسرحى يحتاج إلى ميزانيات حقيقية.
كذلك قال المخرج المسرحى سامح الحضرى: حجم النفقات ليس  مشكلة بالنسبة لى، ربما لأننى بدأت من نوادى المسرح عندما كانت الميزانية 700ج، وقدمت تجربة نوعية فى بداية حياتى الفنية، عندما كان اسمها نوادى مميزة بميزانية 3000ج، وأخرجت عروض جامعة بميزانية 12000 جنيه، وأخرجت بيت فنى بميزانية 200 ألف جنيه، وأخرجت ثقافة جماهيرية بميزانية 80000 جنيه، ومن الممكن ان أخرج عروض قطاع خاص بميزانية 10000 جنيه،  أشكال الإنتاج ليست مشكلة بالنسبة لى كمخرج، طالما هناك عدالة فى الإنتاج على الجميع، وطالما هذا القرار الخاص بتقليل النفقات، هو على جميع القطاعات «ظرف عام»، فلا أجد من وجهة نظرى الشخصية مشكلة فى ذلك، بالعكس أجد فى الأزمات فكرة إعمال العقل، وكيفية خلق حلول بديلة، فميزانيات الثقافة الجماهيرية دائمًا تجعلنا نبحث عن حلول بديلة.

الوعي المجتمعي
وقال المخرج المسرحى أشرف النوبى: فى الوقت الذى نُنادى فيه بزيادة المُخصصات المالية لقطاع المسرح، وخصوصًا فى مسرح الثقافة الجماهيرية، نظرًا للميزانيات المتدنية، والتى لا تُحقق العدالة فى ظل ارتفاع أسعار السوق، وعلى الرغم أن نشاط المسرح يُعد أحد أهم الأنشطة الثقافية، إذ أنه ليس معنى بالترفيه فقط، فللمسرح دور كبير فى بث الوعى المجتمعى، والنهوض بالذوق العام، بدلًا من أن ندعو إلى تنشيط وتفعيل النشاط المسرحى والثقافى فى هذه المرحلة الخطرة التى نعيشُها وسط غزو ثقافى يُحاصرنا، عن طريق ما يُبث عبر منصات التواصل الاجتماعى، فالمسرح حائط صد حقيقى وتفاعُلى ضد قوى الظلام والإرهاب والتطرف، لابد أن يعلم الجميع أن المسرح هو مرآة المجتمع ورسالة سامية تدعو إلى قيم الخير والجمال، وليست وسيلة من وسائل التهريج والصياح.
وأضاف «النوبى»: نُطالب نحن المسرحيون بزيادة المخصصات المالية الخاصة بالمسرح، فيما يتعلق بميزانيات الإنتاج، وتفعيل ذلك فى كل أقاليم مصر، والنظر للدور الرائد الذى تقوم به الإدارة العامة للمسرح التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، كل ذلك يستحق أن يجد الدعم الكامل من الأجهزة المعنية بذلك، لكى نستطيع تقديم المسرح فى كل مكان بميزانيات تسمح لنا بتقديمه فى أبهى صوره، وأنا لست مع فكرة وجود حلول بديلة، لأن فى مسرح الثقافة الجماهيرية على سبيل المثال، نحن فالفعل طوال الوقت نبحث عن حلول بديلة، فكيف تقل ميزانيات الإنتاج عن ما هى عليه؟ وهى قليلة بالفعل.

عدم تقليل العروض
و قال المخرج المسرحى محمد حافظ: نتمنى أن يكتفي  هذا القرار  بتقليل الإنفاق وليس تقليل عدد العروض ، وأن نحافظ على عدد العروض المُقدمة، مع تقليل نفقاتها بشكل مناسب دون أن يُحدث ذلك خللًا فى العرض ، فمن الممكن أن ندرس العناصر التى من الممكن أن نوفر من البند الخاص بها، أو تدوير الديكور وما شابه، بما يتناسب مع العمل المُقدّم، حتى يتم تنفيذ القرار، والذى بالتأكيد هو فى الصالح العام، لأنه يشمل كل القطاعات وليس القطاع المسرحى فقط.
وأضاف «حافظ»: فى القطاع المسرحى، الأمر أكثر إبداعًا، فالأزمات تجعلنا نبحث عن حلول إبداعية ومختلفة، وفكرة إعادة التدوير وترشيد النفقات شاهدنا ذلك بالفعل فى مهرجان أصبح دوليًّا، وهو مهرجان مسرح بلا إنتاج، الذي أثبت أن الماديات لم تعد عائقًا والإبداع وإعادة التدوير هما الحل، ودراسة ميزانيات الإنتاج الخاصة بالعروض قبل بداية العمل  شئ هام جدًا، يجعل المخرج المسرحى مدرك لأبعاد هذه الميزانية عند تطبيقها على أرض الواقع مع النص وباقى العناصر المسرحية.

تأثير نسبي
وختامًا قال مصمم الاستعراضات محمد ميزو: أى تقليل نفقات يكون له توابع، لم ألمس ذلك بعد، فكل ذلك احتمالات، ربما  تأثير ذلك يشمل تقليل إنتاج العروض، ويجب أن يكون هذا الشكل من الترشيد واضح على كل عنصر من العناصر المسرحية وآلية تنفيذ ذلك، ومع ذلك أنا لست مع فكرة الترشيد مع احترامى الكامل لقرارات الدولة وكونها  بالتأكيد فى الصالح العام، ولكننا قوة مصر الناعمة، فمن المفترض أن الدعم يزيد ونلقى دعم أكبر، الأمر يرجع كما ذكرت سابقًا إلى عملية  توزيع تقليل النفقات ونسبها، بذلك نستطيع أن نحسب نسبة تأثر كل عنصر فى القطاع المسرحى بهذا القرار، فربما يتأثر عنصر بالسلب وآخر بالإيجاب، لذلك يجب أن يكون هناك رؤية واضحة لتأثير هذا القرار على القطاع المسرحى.