ضمن جلسات الموائد المستديرة التى عقدتها لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة، أقيم فى اليوم الثانى للموائد المستديرة عن المسرح الإقليمى جلسة مناقشة عن الرقابة ومسرح الأقاليم أدراها المخرج احمد طه بحضور الكاتب محمد بغدادى والمخرج حمدى طلبه والمخرج محمد حامد، والكاتب المسرحى والقاص نعيم الأسيوطى مهندس الديكور شادى قطامش، ونوه المخرج احمد طه فى بداية الجلسة عن إعتذار بعض المتحدثين نظرا لإنشغالهم فى التحكيم بالمهرجان الختامى ومهرجان التجارب النوعية، وإستهل حديثه موضحا أنه احد المتعاملين مع المسرح منذ ما يقرب من خمسة وثلاثين عاما ولم يشهد أى تعسف من الرقابة ولم يتذكر فى تجربته المسرحية تعطل أى نصوص له فى الرقابة على المصنفات الفنية سوى نص واحد للكاتبة الإيطالية فرانك رام معترفا انه بعد مرور سنوات أن موقف الرقابة كان على حق، مشيرا إلى انه لم يشهد أزمات كبرى مع الرقابة وتابع قائلا: الرقابة تصر على ترقيب النص سنويا وتساؤلى لماذا تصر الرقابة فعلى سبيل المثال إذا تم ترقيب نص «الفرافير» هذا العام لماذا يطالب من المخرج العام التالى ترقيبه، وخاصة أن ترقيب النص يتطلب ثلاثة أشهر لانتهاء الإجراءات الخاصة بإجازته؛ ولذلك على المسرحيين أن يكون لهم مطلب فى مد فترة إجازة النص لمدة تصل من 3 إلى 5 أعوام مثلما كان يحدث سابقا أن المعطيات لا تتغير فى فترة قصيرة . وأضاف: على مدار عامين من متابعتى للنشاط المسرحى بالثقافة الجماهيرية، لم أصادف أي تعنت من الرقابة سوى لنص واحد «وليمة عيد» وذلك لإصرار الكاتب على الإبقاء على احد الجمل الغير لائقه بالنص، كما أن الرقابة بها متخصصين من خريجى المعهد العالى للفنون المسرحية قسم الدراما والنقد. فيما ذكر الكاتب محمد بغدادى عن تجربته مع الرقابة قائلا : تعرضت فى نص «يعيش أهل بلدى» إلى معوقات شديدة الصعوبة من الرقابة وقمت انا وفريق عمل العرض بمقابلة الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، وحدثت تعديلات جوهرية فى النص حتى يرقب كما وصل الأمر لتدخل معالى وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم، وبالفعل تفهمت الأمر واستطعنا أن نصل إلى حل وقدمنا العرض،وتم حذف فصول كاملة وخاصة أن هذا التوقيت كان به توتر كبير والتهاب، وحصل النص على جائزة فى معرض القاهرة الدولى للكاتب فى اليوبيل الذهبى .وتابع: رغم وجود لوائح وقوانين تحكم الرقيب نفسه؛ لكن الرقابة قواعدها فضفاضه تخضع للظروف السياسية والأمنية والمزاج العام وتوجهات الدولة، وكذلك درجة وعى الرقيب الذى يرقب النص. واستكمل قائلا: لدينا سقف من التجاوزات بالنسبة للعروض المسرحية أو المخرج أو الممثلين فيما يتعلق بالخروج عن النص بعد إجازة الرقابة للعرض ؛ولكن فى النهاية ما نحتاجه الخطوط الواضحة للتجاوزات القاعدة هى حرية الإبداع ما لم يتعلق بالمساس بالأمن الوطنى أو الدين أو الجنوح للجنس أو الابتذال، فكان شعار الرقابة حرية الإبداع فلم نصل إلى أي إشكالية أو تعارضات بين ما يقدم وبين الخطوط الحمراء للرقابة، فالرقابة تعد اقل المشاكل مع المسرح، وأعتقد أن كل عناصر العرض المسرحى تسعى دائما أن تتجنب أن تتعارض أعمالها مع الرقابة حتى يستمر العرض، ومثلما أشار المخرج احمد طه انه لم يتعرض إطلاقا لمشكلة مع الرقابة؛ إذن فهى بالفعل قابلة لإتاحة حرية الإبداع بقدر ما يلتزم صناع المسرح بالقواعد العامة أو عدم تجاوز الخطوط الحمراء، وهو السائد فالرقيب داخل كل فنان فقد اعتاد على كل ماهو ممنوع ومسموح، ولابد أن يكون شعار الرقابة حرية الإبداع. النقطة الثانية أن يكون الرقيب ليس ملكيا ويخض للقوانين واللوائح داخل الرقابة التى تتعامل بها، وعقب المخرج حمدى طلبه على كلمة «المزاج العام « وضرب مثالا بانه كمخرج يؤمن بقضية ما على سبيل المثال ضد الصهيونية أو المحتل والمزاج العام ينقسم إلى جزأين الأول مزاج يخص العامة،والجزء الثانى يخص السلطة فكيف يستطيع ضبط بصلته كمزاج عام يخص الناس ويخص القضية التى يؤمن بها مع توجهات السلطة فيما يخص الرقابة . وعادت الكلمة مرة أخرى للكاتب محمد بغدادى الذى ذكر واقعة هامة لفيلم «الخروج» والذى منعته الرقابة من العرض ورفضت خروج النسخة وتابع قائلا : كنت آنذاك المتحدث الرسمى لوزارة الثقافة وذلك فى عهد د. جابر عصفور رحمه الله، و قام بتشيكل لجنة تاريخية برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة د. محمد عفيفى وتضمنت اللجنة مجموعة من الأساتذة ومجموعة من النقاد ومن السينمائيين وشاهدوا العرض والأسكربت الخاص به وأقروا بعدم إجازة العرض، وتصدى لهذا الأمر د. زاهى حواس والروائى الأستاذ جمال الغيطانى بدعوى حرية الإبداع والتصريح بعرض الفيلم،واوكل د. جابر عصفور الرد على وسائل الأعلام وواجهنا إشكالية حرية الإبداع وكم المغالطات التاريخية التى يحتوى عليها الفيلم ومنها على سبيل المثال أن من بنوا الحضارة المصرية هم اليهود، وان الملك رمسيس الثانى كان يضطهدهم ويجلهم يعملون بالسخرة حتى يبنوا الحضارة المصرية على هذا النحو العظيم، وأنها صناعة يهودية، والمصريين ليس لديهم سوى الدكتاتورية وإجبارهم على العمل والاستعباد، وقد تدخل كلا من الأستاذ احمد عبد المعطى حجازى، د. صلاح فضل باعتبارهم أعضاء فى المجلس الأعلى للثقافة،وقاموا بمقابلة د.جابر عصفور حتى يعرض الفيلم على أعضاء المجلس الأعلى للثقافة الذى يتكون من 28 لجنة فيما يقرب من 600 من المفكرين والأدباء وإذا اجمعوا على عرضه يتم عرضه وإذا لم يجمعوا على ذلك لايتم عرضه،وارسل لى د. جابر عصفور وعرض عليه الاقتراح فأوضحت له أن من الطبيعى مع هذا الكم من المثقفين أن تتباين الآراء ورفضت لأن ذلك يخالف قوانين ولوائح الرقابة،وخاصة أن المجلس الأعلى جهه غير مختصه بهذا الأمر،وان ذلك الموقف مشابه لموقف حدث مع الكاتبة والناقدة درية شرف الدين وذلك بسبب فيلم “المسيح” عندما قامت بعرضه على شيخ جامع الأزهر محمد سيد طنطاوى وتم إقالتها آنذاك بسبب أن الأزهر الشريف ليس جهة اختصاص، وتم رفض طلب الشاعر والناقد احمد عبد المعطى حجازى بعرض الفيلم على أعضاء المجلس الأعلى للثقافة . واستطرد قائلا: عندما نتحدث عن المزاج العام ففى بعض الأحيان نتعرض لإشكاليات تؤدى لوقوع مشكلة خارجة عن إطار اللوائح والقوانين ويصبح المزاج العام هو الذى يتحكم، ومرة أخرى أعاد المخرج احمد طه اقتراحه بخصوص مد فترة إجازة النص لتصبح من 3 إلى 5 سنوات كما كان فى السابق وهو مطلب من لجنة المسرح الذى سترفعه للهيئة العامة لقصور الثقافة. كما ذكر قائلا : كل العروض بمسرح الثقافة الجماهيرية التى قدمت كانت نصوصها مرقبة، وكان لها رقم فى الرقابة،وهو ما يحيلنا إلى مشكلة أخرى ليس لها علاقة بالرقابة،وهى «تدوير النصوص « فالمخرج يبحث عن النص المرقب سلفا حتى لا ينتظر نص جديد يستغرق فترة للترقيب، فتحول الأمر من مشروع فنى إلى مشروع شخصى، ولم يعد هناك مشروع فنى حقيقى واعتقد انه إذا قامت الإدارة العامة للمسرح بممارسة حقها فى اختيار المخرجين سوف سينضبط الأمر، وطرح المخرج أحمد طه إشكالية أخرى تتعلق برفض ورثة الكتاب أن تقدم نصوصهم وكذلك إشكالية أخرى تتعلق بعدم وجود ورثة لبعض الكتاب مشددا على ضرورة التدخل من قبل الدولة ومعالى وزيرة الثقافة لحسم هذا الأمر وخاصة أن المخرجين يحرمون من تقديم نصوص لكتاب هامين بسبب إشكالية الورثة ، وفيما يتعلق بالنصوص الجديدة أوضح أن الإدارة العامة للمسرح تقوم بشراء النصوص التى يختارها المخرجين وهو ما رسخ لظواهر بالمسرح المصرى ومنها وجود بعض النصوص التى لا ترتقى للتقديم، وانتشرت انتشار النار فى الهشيم، وتصدرت أسماء بعينها فى حين وجود عدد كبير من خيره الكتاب لا حصر لهم . واقترح المخرج محمد حامد أن تكون هناك آليه بين الإدارة العامة للمسرح والهيئة العامة لقصور الثقافة لتعاون مع الكتاب الجدد . فيما طالب الكاتب والقاص نعيم الأسيوطى بتفعيل مكتب الرقابة على المصنفات الفنية بأسيوط بدلا من السفر إلى القاهرة واستغراق وقت أطول فى الإجراءات الخاصة بإجازة النص، وفى حالة عدم تناولها النص للمحذورات الثلاثة «الدين والجنس والسياسة « فيما لا يضر بالنص المسرحى يتم الموافقة عليه مباشرة دون وجود عقبات روتينية، وضرب مثالا بأحد النصوص التى كانت تحوى مفردة «الحاكم» مما اضطر الرقيب مطالبة المؤلف بحذف الكلمة من النص بشكل العام وهو ما أخل بالدراما .