مفهوم وأثر الفساد الإداري على التنمية والفرد" بالسويس

اخر تحديث في 11/8/2020 4:56:00 PM

مروة سعد
أقام قصر ثقافة السويس محاضرة بعنوان "الفساد الإداري - مفهومه وأثره علي التنمية والفرد" حاضرها أ. عادل أبو رشوان عيطه، الذي تحدث عن ظاهرة الفساد الإداري واستحواذها على اهتمام دول العالم، واهتمام المنظمات والهيئات الدولية والحكومية وغير الحكومية خصوصا في السنوات الأخيرة مشيراً إلي أنها أصبحت حديث الساعة على كافة الأجهزة والمستويات، كما حظيت ظاهرة الفساد الإداري باهتمام الكثيرين، بعد أن كان مجال الاهتمام منصبا على التنمية الإدارية والتطوير الإداري ومن ثم الثورة الإدارية، وعلى الرغم من الاعتراف بوجود ظاهرة الفساد الإداري إلا أن الاهتمام بمواجهة هذه الظاهرة على نطاق المنظمات العالمية لم يأت إلا متأخرا جدا، ذلك في عام 1975 بالتوصية التي اتخذتها الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة بإدانة الممارسات الفاسدة، وتزايد الاهتمام العلمي بهذه الظاهرة الخطرة، وبشكل واضح في بداية التسعينيات من القرن الماضي ، إن البشر عموما ينشدون الإصلاح والوصول بالأمم إلى مراتب الرقي والتقدم، ومن مقتضيات الإصلاح المحافظة على مكتسبات الأمم والشعوب وتحقيق التنمية الشاملة، ومكافحة الفساد بكل صورة وجميع أشكاله،  
واشار ابو عيطه إلي أنه في نهاية العقد الأخير من القرن الماضي تم عمل استبيان على أكثر من 60 دولة من دول العالم و150 من المسئولين رفيعي المستوى أكدوا أن الفساد الإداري يمثل عقبة تحد بشكل كبير في عملية التنمية والإصلاح ويضعف قدرة الدولة على رفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث أن الفساد الإداري لم يعد مشكلة تعاني منها دولة بعينها بل تحول إلى ظاهرة عالمية تستوجب تفعيل ٱليات مكافحتها والتعاون الدولي لمواجهتها، حيث كثر الحديث في الأيام الاخيرة عما يسببه الفساد الإداري من تأثير في التنمية ونزاهة الوظيفة العامة، ومن ثم تتجلى الأهمية النظرية والعملية لهذا الموضوع في عدة جوانب أساسية، فإذا كان كل إصلاح حكومي رهين بإصلاح الجهاز الإداري في الدولة، فإن الخطوة الأولى في هذا الإصلاح ينبغي أن توجه إلى محاربة الفساد والتعرف على أسبابها ومظاهرها وآثارها وآليات مواجتها.

  كما أكد أبو عيطه علي أن الفساد الإداري لم يعد مشكلة تعاني منها دولة بعينها بل تحول إلى ظاهرة عالمية تستوجب تفعيل آليات مكافحتها والتعاون الدولي لمواجهتها، أما الأهمية العملية والتطبيقية للموضوع، فتتجلى كون الإدارة في أغلب الدول النامية تعاني من عدة اختلالات وثغرات، منها ما هو تشريعي ووظيفي وسلوكي وكذا رقابي، حيث تعاني الأجهزة الإدارية في اغلب البلدان النامية من التخلف الإداري، وعدم استقرار وسلامة البناء التنظيمي، وانعدام التنسيق، وازدواجية السلطة، وعدم تناسبها مع المسؤولية، وضعف الرقابة بنوعيها الداخلي والخارجي على الموظفين العموميون، وعدم وجود اللوائح التي تنظم العمل، وإهدار الوقت، وشيوع النفاق الوظيفي، وعلاقة الريبة والشك، وعدم الثقة بين الرئيس والمرؤس، وغياب المسؤولية، والالتزام الذاتي، والتفريط بالصالح العام، وعدم الحفاظ على ممتلكات الدولة، وغياب القدوة الصالحة، وتعقيد الإجراءات، وعدم الالتزام بالقوانين واللوائح،  وعدم إيجاد نموذج من السلوك الإداري إلى حد كبير، ووجود ثغرات في قوانين ولوائح الوظيفة العمومية وإسراف في تطبيقها، والامتناع عن الابتكار والتجديد، والإخلال بمبدأ المساواة، والتعسف في استعمال السلطة.