العدد 774 صدر بتاريخ 27يونيو2022
ضمن مشروعها عقد موائد لأوجه نشاط المسرح المصري كافة وإصدار (بيان حال) عنه، عقدت لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع الإدارة العامة للمسرح بهيئة قصور الثقافة ثلاثة موائد مستديرة استمرت ثلاثة أيام في الفترة من 14 إلى 16 يونيو الجاري بحضور المخرج عصام السيد مقرر اللجنة وبرئاسة الدكتور أحمد مجاهد رئيس قسم النقد بآداب عين شمس وبأمانة سر عضوي لجنة المسرح الفنانين أحمد طه ومحمد جابر، وتناولت هذه الموائد “قضايا المسرح الإقليمي” .
وكانت الجلسة الأولى بعنوان” ماذا نريد من المسرح الإقليمي؟” وننشر الجلسة الثانية التي تتساءل “ ما الذي يعيق المسرح الإقليمي عن أداء دوره؟
حضر هذه الجلسة المخرج هشام عطوه رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من المسئولين والمهتمين بمسرح الثقافة الجماهيرية، وأدارها د. محمد الشافعي الذي بدأها بسؤال وجهه إلى عطوه وهو : هل مسرح الثقافة الجماهيرية له دور يختلف عن المسارح المقدمة في الجهات الأخرى، وهل هناك توجهات أخرى تفرض نفسها عليه أم أنه يقدم نفس المضمون الذي تقدمه المسارح الأخرى؟
أجاب الفنان هشام عطوة: هيئة قصور الثقافة لا تهتم فقط بالمسرح، لأنه جزء من كل، إنما هي تهتم بنشر الوعي الثقافي في كل المجالات “السينما والمسرح والموسيقى ... إلى آخره”، وأنا كمخرج أرى أن المسرح يظل مرتبطا بصناع العملية المسرحية، ولكن آليات الإنتاج تختلف عن تلك التي يقدمها البيت الفني للمسرح، أو قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية، أو المستقلين، وفي الثقافة الجماهيرية يقدم النشاط الفني والثقافي بهدف التدريب لأبناء الأقاليم، وبهدف اكتشاف المواهب ورعايتها.. في البيت الفني للمسرح هناك عروض احترافية لها شكل وآلية إنتاج مختلفة، بينما مسرح الثقافة الجماهيرية معنى بشباب الأقاليم والمحافظات المختلفة، وليست وظيفته تخريج النجوم - وإن وجدت بالفعل - ولكن ما نحتاجه هو أن نعلي الذائقة الفنية في كل المحافظات، فمثلا لم يصبح كل أبناء مسرح الجامعة نجوما، والفكرة لدينا هي أن أقوم بتربية متفرج جيد، متذوق للفن والعمل المسرحي وأنشطته، وعلي سبيل المثال (مشروع ابدأ حلمك) سيخرج لنا نبتا جيدا وفنانين قد يتميزون في العملية الفنية، لكنه يحتاج لجمهور متذوق لهذا الفن كما نحتاج إلى أن نعزز قيما إيجابية في المجتمع، مثل قبول الآخر، بالإضافة إلى تحقيق الانتماء..الخ، نحن نحتاج روشتة لضبط إيقاع المسرح الذي يقدم في الثقافة الجماهيرية، فالمسرح يشكل الوجدان، لذلك علينا أن نخرج بالمعنى الحقيقي من مسرح الهيئة العامة لقصور الثقافة، ماذا يقدم؟ وماذا نريد منه؟ هل نريد منه تقديم النشاط أم اكتشاف الموهوبين ورعايتهم؟ أم نريد منه المنافسة على الجوائز؟ كلها أسئلة مطروحة. وما نعمل عليه الآن هو أن يكون العمل المسرحي جيدا، بداية من اختيار النص، حتى يظهر علي خشبة المسرح، مصر بها تعدد وتنوع ثقافي وفني وكل إقليم له ميزته، وكل مكان يختلف عن الآخر، لذا أرى أن فكرة التقييم مطاطة، ومعايير التقييم والاختيار تختلف من محكم لأخر، وموضوع التقييم والدرجات هو ما وضعنا في مأزق. أوضح عطوة : إن المسرح يقدم للجمهور وليس للجان التحكيم، والعرض هو من يروج لنفسه وهناك عروض تفرض نفسها بدون ضجيج إعلامي.
وختم عطوه: عندما نصل إلى صيغة ما نستطيع أن ننفذها، فسيكون هذا أمرا جيدا، وأنا مع ما تقدمه هذه اللجنة الموقرة، ومع كل ما من شأنه أن يقدم مسرحا وطنيا يعزز القيم المجتمعية، ومع كل ما تقدمه اللجنة من توصيات، ومع كل الأفكار وملبيا لها، وأيضا مع كل الأطروحات التي من شأنها أن تقدم مسرحا جيدا.
وتساءل د. محمد الشافعي: هل هناك ما يعيق مسرح الهيئة العامة لقصور الثقافة عن أداء دوره؟ وأشار إلى أن البيت الفني للمسرح الذي هو الجهة الوحيدة المنوط بها إنتاج المسرح، لا ينتج ما تنتجه الثقافة الجماهيرية من عروض من حيث الحجم والانتشار في الأقاليم والمحافظات المختلفة، وتساءل: ومع ذلك أين دور العرض بالهيئة العامة لقصور الثقافة؟ وهل يصح اليوم أن يكون لدينا ثلاثة مهرجانات ونستعين بمسارح من جهات أخرى قد تتعنت وتعرقل عملنا؟ وأضاف: نحتاج لمعرفة كل الإشكاليات التي تعيق العملية المسرحية لتؤخذ في الاعتبار مع بداية الموسم المسرحي الجديد.
ناصف: نتمنى أن يكون أفضل وأعظم
الكاتب المسرحي محمد عبد الحافظ ناصف قال: إن اللجنة عندما طرحت مشروع الورشة عرضنا ذلك على الهيئة العامة لقصور الثقافة التي أبدت ترحيبا كبيرا، فشعرت أننا جميعا على طاولة واحدة، نناقش هما واحدا، وهو ما يعد سمة أساسية من سمات التعاون بين مؤسسات وزارة الثقافة في الفترة الأخيرة، حيث توجد توجيهات مباشرة بذلك، وكلنا هنا نتمنى لمسرح الثقافة الجماهيرية أن يكون أفضل وأعظم مسرح، فمسرح الثقافة الجماهيرية يعد واحدا من الأنشطة الأبرز التي تهتم بها الهيئة، لذلك فهو يستحق النقاش، ونحن ننتظر توصيات اللجنة وأن تستطيع الهيئة تنفيذها بقدر استطاعتها، وهناك بالتأكيد ما هو قابل لذلك، فقط هي الإجراءات الإدارية. وأضاف ناصف : إذا أردنا أن تكون الهيئة العامة لقصور الثقافة قادرة على أن تصل إلى كل مكان، فإن هذا لا يحدث إلا بتعاون كل قطاعات الوزارة، والمحافظات والتنمية الإدارية، وهي في النهاية تستطيع ذلك.
سمير الخطيب: يجب أن تتغير فلسفة إدارة المسرح لتتوافق مع طبيعة المجتمع
وفي مداخلته قال الدكتور محمد سمير الخطيب: نعلم أن هناك جهودا طيبة في الإنتاج المسرحي، ولكننا نتساءل ونفترض نفس الإجابات منذ زمن، وهو ما أعتبره مشكلة خطيرة، المسرح يجب أن يعبر عن الجمهور، لكن أي جمهور؟ والسؤال الأهم هنا هو كيف يصل المسرح إلى الجمهور؟
وأوضح الخطيب: إن المسرح في هيئة قصور الثقافة، نشأ في ظل نظام اشتراكي ، يعكس قيم وأفكار التنوير، ويستهدف نشر الوعي، وتغيير المجتمع، وأرى أن المجتمع حاليا، وكذلك الايدولوجيا الخاصة بالدولة تبتعد عن هذا المفهوم، ولذلك ينبغي علينا - حتى نطور المسرح - أن نعتني بالسياق، فالبعض يتعامل مع هيئة قصور الثقافة بمفهوم تنموي فقط، وأنا ضد ذلك، وضد اعتبار أن تكون جهة واحدة هي المسئولة عن ذلك، فهناك أيضا بعد احترافي، فهيئة قصور الثقافة يجب أن يكون لها دورا احترافيا، ولذلك فعلينا: إعادة النظر في سياسة المسرح فيها وألا يكون نشاطا مرتبطا بمناسبات، أو بلجان، وأن يكون المسرح طوال العام.
وأشار الخطيب إلى أن: لدينا مشاكل مالية يجب أن تجد حلا من وزارة المالية، ولابد من زيادة نسبة المخصصات المالية في العروض الإنتاجية، ويجب أن يكون هناك تعامل بيننا وبين الوزارات الأخرى.
وأضاف: الفكرة الأساسية هنا، هي ضرورة أن تتغير فلسفة إدارة المسرح لتتوافق مع طبيعة المجتمع الذي بدأنا العمل فيه. أما الفكرة الثانية بالنسبة لي كمتابع للحركة المسرحية، فتكمن في المبدع في بعض الأحيان، فنحن نشاهد عروض مبدعين في إطارات مختلفة، ومراحل مختلفة، ونجد أن المخرج هو نفسه، بنفس جمالياته، وأدواته الفنية، وأحيانا بنفس خطوط الحركة التي يستخدمها.... الخ لذا فلابد أن يكون هناك بُعد تثقيفي بالنسبة لصناع العمل المسرحي، وبالتالي يجب على هيئة قصور الثقافة أن تتعامل مع العلاقات الثقافية، وإرسال المخرجين المبتدئين لبعثات خارجية إن أمكن ذلك.
أحمد طه: حزمة القوانين التي تحكم الإنتاج المسرحي بها عوار
وعقب المخرج أحمد طه قائلا: دعونا نعترف أن العملية المسرحية تحكمها حزمة قوانين منذ الستينيات تطورت في السبعينات ثم دخلت مجلس الشعب وهو الجهة المنوط بها وضع السياسات القانونية، كان ذلك سنة 96 في ما يسمى باللائحة الحمراء، والتي تسير عليها الهيئة حتى الآن. أضاف: إن كل ما حدث بعد ذلك مر من بوابة اللوائح الداخلية، في محاولة ممن تعاقبوا على إدارة المسرح بأن يرفعوا كفاءة المنتج، وبالتالي يجب علينا أن نوضح لرئيس الهيئة، وللدولة المصرية، أن حزمه القوانين تلك التي تحكم الإنتاج المسرحي أصبح بها عوار.
وختم بقوله: إن لجنة المسرح حين قررت فتح هذا الملف كان ذلك في إطار خمس ورقات : تتعلق بالمسرح المدرسي والجامعي ومسرح الدولة، ومسرح الثقافة الجماهيرية والوثائقي، بعد ذلك ستقوم اللجنة بتنظيم مؤتمر للمسرح المصري، يتناول مشكلات المشهد كاملا .
نعيم الأسيوطي: هناك ضرورة لتوفر “داتا” في إدارة المسرح تغطي كل الأقاليم.
وأكد المخرج (نعيم الأسيوطي) على أهمية وجود “داتا” في إدارة المسرح تغطي الأقاليم الست، ولابد من تحديد الفرق التي لها حق المشاركة في الموسم المسرحي، الفرق التي لديها أعضاء جمعية عمومية. ويجب عمل كشف بأسماء المخرجين ومحل إقامتهم وإخطار الإقليم بهذا الكشف، وأيضا هناك ضرورة لتوفير كشف بأسماء النصوص المُجازة في إدارة النصوص بإدارة المسرح، لان هناك من المخرجين من يكتبون نصوصا لا علاقة لها بالنص المسرحي من الأساس. وتتضمن الداتا أيضا كشفا بأسماء أعضاء الفرق المسرحية بالإقليم بالكامل، وكذلك التي لديها الرغبة في المشاركة في الموسم المسرحي، وذلك لعدم تدوير العاملين وعدم تضييع الفرصة على الموهوبين. ولابد من وجود مخطط زمني لأي عمل فني أو إداري على أن يلتزم به الجميع، كتحديد أوقات العرض والمهرجانات، ولابد من إعادة النظر في التجارب النوعية والمعايير التي تقوم عليها، وإعادة النظر في أجور الممثلين، وأن تكون هناك عدالة في التوزيع الجغرافي في الإنتاج.
سعيد حجاج: إدارة المسرح هي الجهة المنوط بها توزيع المخرجين
وفي مداخلة الكاتب المسرحي (سعيد حجاج) ذكر - فيما يتعلق بالنصوص - إنه كان هناك نظام مستقر وهو أن الكاتب يقدم لإدارة النصوص مجموعة من نصوصه فيتم الموافقة على بعضها ورفض البعض الأخر، ثم تم استحداث نظام جديد، واعتقد انه السبب الرئيسي في مشكلة النصوص التي تحدث حاليا، وهو أن كل مخرج يأتي بالنص للجنة المناقشة المنوط بها مناقشته، وهو ما يتسبب في القراءة على عجل من قبل اللجنة ومن ثم موافقتها عليه بشكل ضمني لاختلاف الآراء بين أعضائها، ولرفع الحرج ولجعل المخرج يقوم بعمله، لذلك يجب تقديم النصوص من البداية حتى لا نكون مضطرين للموافقة، وإن كان النص جديدا يتم تقديمه في الإدارة وليس في لجنة المناقشة. وأكد حجاج علي أن إدارة المسرح هي الجهة المنوط بها توزيع المخرجين، وهي التي تقوم بتوجيه المخرج للموقع حسب الحاجة، ويتوفر ذلك من خلال وجود داتا لإدارة المسرح بكل الأماكن التي يقدم فيها المسرح .
لمياء أنور : لجان التحكيم ليست على دراية بثقافة المواقع
وتناولت د. لمياء أنور موضوع الدعاية مشيرة إلى ضرورتها للجمهور الذي ليس له علاقة بالمسرح “ استقطاب الجمهور”، وأشارت إلى أن لجان التحكيم ليست على دراية بثقافة كثير من الموقع، ولذلك نحتاج لوضع معايير ضابطة لاختيار تلك اللجان، خاصة في النوادي، بسبب اختلاف ذائقة الأعضاء. وعن خصوصية مشروع نوادي المسرح واختلافه عن التجارب النوعية، ذكرت أنهما – معا- يعدان مرحلة تجريبية من العروض المسرحية، مشيرة إلى أن النوادي فيها تجريب ولا علاقة لها بالميزانية وإنما ترتبط بمساحة الخيال عند الشباب بعيدا عن الاعتماد أو التصعيد. أما عن النصوص فقالت هناك نصوص لا ترقى لأن توجد في إدارة المسرح ضمن القائمة الموضوعة وخاصة في الأقاليم.
محمد بغدادي: هناك ضرورة لتدريب، الشباب ورفع مستواهم الفني
وأجاب الكاتب والشاعر (محمد بغدادي) عن السؤال الذي طرح في بداية الجلسة : ما الذي يعوق مسرح الثقافة الجماهيرية ؟ قائلا : سأعود إلى التقرير الذي كتب عام 2005 وصدر عن الهيئة، بخصوص وضع استراتيجية لمستقبلها، وفيما يخص المسرح فيه، ذكر بعض النقاط منها: زيادة الورش المسرحية للاهتمام بعملية التدريب، وإعطاء المزيد من الاهتمام المادي والإعلامي لمسرح الثقافة الجماهيرية، وإيجاد معايير منضبطة لاختيار النصوص التي تُقدم، وعودة العروض المسرحية لمدة أسبوع أو شهر، وليس يوما واحدا، فضلا عن تجهيز دور عرض لائقة، ومجهزة،وصالحة، والتركيز على أن العروض تقدم ليشاهدها الجمهور وليس للتنافس في المهرجانات فقط، مع أهمية عقد مؤتمر للمسرحيين في الأقاليم، لمناقشة مشاكلهم، والاستماع إلى آرائهم.
وأكد في نهاية كلمته علي أهمية التدريب، لصقل مواهب الشباب، ورفع مستواهم الفني.
رشا عبد المنعم: ضرورة وجود خطة واضحة للعمل
وأكدت الكاتبة المسرحية (رشا عبد المنعم) على أهمية وجود خطة للعمل، ويتطلب ذلك معرفة المتاح، وأضافت إن على مستوي وزارة الثقافة توجد خريطة للموارد الثقافية، لذلك من المهم أن تكون لدينا قاعدة بيانات لكل محافظة، نتعرف من خلالها على عدد الفنانين والفرق والمخرجين.. الخ، وإن على الهيئة العامة لقصور الثقافة القيام برصد كل ذلك، لأنها الأقدر، وعليها - أيضا - أن تتيح الأماكن، وتوفر الموارد للجميع، وتمكين الشباب من العمل بتلك الأماكن ليكون لديهم منافذ لتقديم عروضهم، مع توفير الدعم لهم، على كافة المستويات، تحقيقا للعدالة الثقافية، وعدالة توزيع الموارد المالية دعما للتنمية، وختمت بالقول إنه ينبغي مساعدة أي فنان لدية مشروع جمالي، حتى وإن لم ينتمي إلى ما يسمي بالمسرح الاجتماعي .
حسام عبد العظيم: يجب أن تحسم لجنة المناقشة الأمور المتعلقة بالإنتاج
وتحدث المخرج (حسام عبد العظيم) حول موضوع لجان مناقشة المشاريع المسرحية، قائلا إن اللجنة تحسم العديد من الأمور المتعلقة بطبيعة الإنتاج، والدور الإقليمي، ومن المهم بالنسبة لأعضاء تلك اللجنة معرفة الأماكن وطبيعتها، وأن يكون عضو اللجنة على دراية بطبيعة الأقاليم وظروفها، وأن يكون فيها من الشباب ما يساعد علي فهم مشروع المخرج الشاب، وطرح اقتراحا بشأن التجارب النوعية، منتقدا مسألة التكليف، معللا ذلك بأن التجربة النوعية، تعتبر هما خاصا بالمخرج المتحمس لها، والاقتراح هو: إعداد (كورس) في بداية الموسم يتقدم إليه المخرجون الذين يريدون تقديم تجارب نوعية، وبذلك يمكن تحديد أماكن تسكينهم، وتحديد الفرق المناسبة لمشاريعهم، وإذا غابت دور العرض،علينا أن نبحث عن فضاءات مُغايرة، وأن نضع حلولا بديلة .
محمد زعيمة: ضرورة الاهتمام بالكوادر الإدارية المسئولة عن النشاط بالأقاليم
وأكد الناقد د. (محمد زعيمة)على أهمية اختيار أعضاء اللجان، لأن عملهم يُعد حرفة، وينبغي أن يكون لديهم القدرة على التحليل، وأن يمتلكوا المنهج العلمي، ولا يتم الاعتماد على الذائقة، وأكد أن الخبرة وحدها، ليست مؤهلا لاختيار المُحكم، كما أكد علي أهمية التجارب المفتوحة، وأنه ينبغي وضع الجمهور في الاعتبار، لأنه المستهدف، مشيرا إلى أن مسرح الثقافة الجماهيرية يتميز بجمهوره، ذو الطبيعة الخاصة، لذا يجب الاهتمام بالخطاب الموجه له . أضاف: ولا أري مشكلة في عدد دور العروض بالثقافة الجماهيرية، فيكفيني 27 دار عرض في المحافظات، والفرق الصغيرة تقدم تجارب مفتوحة، وطالب بضرورة مواجهة فكرة تقديم العرض لليلة واحدة، والاهتمام بالكوادر الإدارية المسئولة عن النشاط المسرحي بالأقاليم .
المخرجة (همت مصطفي) قالت: أن أزمة الدعاية والإعلان تتعلق بالمسرحي ذاته، وليس بالمؤسسة، وإنه يجب أن يقوم بها بنفسه، ومع ذلك يجب الاهتمام باختيار المخرجين، وتوزيعهم بطريقة جيدة، وفي مسرح الفضاءات المفتوحة ينبغي التنسيق بين الوزارات المختلفة، لإتاحة أماكن عرض في المحافظات .
عبد الرازق أبو العلا: نناقش وكأننا نبدأ من الصفر
وأكد الكاتب والناقد (أحمد عبد الرازق أبو العلا) على أن الآراء التي استمع إليها في المائدة، جاءت بمعزل عن تاريخ هذا المسرح، حيث جاءت وكأننا نبدأ من الصفر، على الرغم من أنه تمت معالجة بعض المشكلات، التي نتحدث عنها الآن، من قبل، مثل مسألة (تدوير النصوص) وفكرة عروض (الأماكن المفتوحة) و(التجارب النوعية) وزيادة الميزانية . أوضح: كل هذا تم خلال السنوات الماضية، ولكنه عاد من جديد ليصبح مشكلة، وقال : أنا مندهش من أنه كلما جاء مدير جديد لإدارة المسرح، أو رئيس هيئة نبدأ من الصفر، ولا نكمل ما بدأناه، ولا نحافظ علي ما تم إصلاحه، وأشار إلى أن فكرة التنافس في مسرح الثقافة الجماهيرية، تقلل من قيمته ومن دوره، لأن هذا المسرح في طبيعته يهتم بدعم المواهب، وقال: ينبغي الاهتمام بالمهرجانات الإقليمية، ولكن بدون تسابق، ليراها الجمهور في مواقعها، ويمكن عمل مهرجان ختامي، بعيدا عن التسابق أيضا. وعن لجان التحكيم ذكر(أحمد أبو العلا) إنه ليس من مهمتها تقييم العرض لتصعيده فقط، وإنما تقييمه ليعرف المسرحيون كيف يتعاملون مع المسرح، ولذلك فإن ندوة ما بعد انتهاء العرض، المصاحبة للتحكيم مهمة جدا، وينبغي أن تعود مرة أخرى، وطالب – في نهاية كلمته - أن ينظم رئيس الهيئة لقاء داخل الهيئة لمناقشة قضايا المسرح الإقليمي قبل بدء الموسم المسرحي .
وتساءل مهندس الديكور (شادي قطامش) هل الثقافة الجماهيرية تهتم بمشاكل لجان التحكيم، أم بمشاكل المبدعين ؟ أضاف: نحن نحتاج إلى دعم المبدعين أكثر من أي شيء، وتساءل : لماذا لا تكون التجارب النوعية متعلقة بعروض التراث ؟
وأيد (فادي نشأت) الآراء التي ذهبت إلى ضرورة إلغاء التسابق، واستبداله بفكرة الحافز، ومشاركة أهم ثلاثة عروض من كل إقليم في المهرجان القومي للمسرح المصري.