متحديات الإعاقة والمواطنة في مصر بالمؤتمر السابع لثقافة المرأة 

اخر تحديث في 12/19/2020 2:16:00 PM

محمد شومان

عقدت صباح اليوم الثلاثاء الجلسة البحثية الثالثة من المؤتمر العلمي السابع لثقافة المرأة الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ويعقد برئاسة الدكتورة سعاد عبد الرحيم، وأمانة صبرية محمود، وتقام فعالياته على مدار يومي الإثنين والثلاثاء 15 و 16 أبريل الجاري.

جاءت الجلسة تحت عنوان "المرأة متحدية الإعاقة والمواطنة في مصر" وعقدت برئاسة د. هويدا عدلي التي أكدت علي أهمية الموضوع وأن هناك فجوات كثيرة مثل الفجوة الحضارية بين الريف والحضر وفجوة النوع والفجوة الجبلية والفجوة الجسمانية للشخص الذى يوجد لديه إعاقة وهى امرأة خاصة التي تعيش في ريف الوجه القبلي فهي فجوة مركبة، مضيفة أن استراتيجية التنمية المستدامة مهتمة بالمعاقين حيث إنهم فئة مهمة لابد من الاهتمام بهم في ظل كل الظروف المحيطة، فمثلا الريف ينظر إلى الطفل المعاق أنه شيء مخجل وغالبا يتم إخفائه في المنزل وخاصة إعاقة النساء.

وناقش د. حسن سلامة "حقوق المرأة المعاقة في مصر على قاعدة المواطنة" وأكد أن قضية الإعاقة في مصر تحظي بأهمية بالغة بالنظر إلى أعداد ذوى الإعاقة التي تتجاوز 10مليون شخص يتوزعون على أنواع الإعاقة باختلافها، وتثير قضية الإعاقة تساؤلا أساسيا يستدعى البحث إلى أي حد يتمتع ذوي الإعاقة خاصه المرأة بحقوقه وتلبية الاحتياجات الفردية العاجلة واحترام خصوصية الشخص ذي الإعاقة واستقلاله باعتباره مواطنا كامل الأهلية له حقوقه المعترف بها.

وتطرق سلامة إلي تعريف المواطنة وأنها علاقة متعددة الأبعاد فيما بين المواطن والدولة بمؤسساتها وهيئاتها المختلفة، فالمواطنة هي علاقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة وما تتضمنه تلك العلاقة من حقوق وواجبات، وأشار إلى تطور حقوق المرأة المعاقة لاسيما تطور الحق في المساواة دستوريا وقانونيا في مصر، حيث تضمن الدستور المصري عام 2014 العديد من المواد التي تهتم بذوي الإعاقة مثل المادة 53 التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء ومتساوين في الحقوق والواجبات، وطبقاً لنص مادة 93 تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وقيمة المواطنة، حيث توالت عقود طويلة من الإهمال والتهميش ظلت خلالها حقوق ذوى الاعاقة مثار جدل مجتمعي وقانوني وحقوقي، وتمت إزالة الحواجز وتسهيل واتاحة الفرص للأشخاص ذوى الاعاقة لتطوير قدراتهم وإمكانياتهم للحصول على حقوقهم ودمجهم في كافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، وأعلن رئيس الجمهورية  2018 عاما للإعاقة حيث تم الاعلان عن المبادرة الرئاسية لدمج وتمكين الاشخاص ذوى الاعاقة تحت عنوان "دمج - تمكين - مشاركة".

وتناولت د. سحر حافظ "الحماية القانونية للمرأة متحدية الإعاقة" التي أشارت إلى أن الدراسات الوطنية واكبت التطور لمفهوم الإعاقة وخاصة الدراسات التي تحمي المرأة متحدية الإعاقة وهو الأمر الذى يتطلب المزيد من إلقاء الضوء حول الأوضاع القانونية للنساء المعاقات وبيان حقوقهن وماهية التدابير الملائمة ذات الصلة بالسيدات وأوضحت أن الدراسة تمثل أهمية للمرأة ذات الإعاقة التي تمثل شريحة كبيرة في المجتمع ولكنها لا تتلقى ما تحتاج إليه من خدمات صحية وتعليمية في ظل تغييرات اجتماعية وتأهيلية، وأن من أكبر التحديات التي تواجه المرأة ذات الإعاقة هو القبول الاجتماعي الذى لايزال يحمل تصورات وأفكار سلبية، وهنا لابد من التعرف الإحصائية على حجم الإعاقة في مصر والإعاقة النسوية خاصة مقارنة بالإعاقة من الذكور، وإلقاء الضوء حول الوضع القانوني للمرأة متحدية الإعاقة على المستوى الدولي من خلال الوثائق الدولية والإقليمية ذات الصلة وعلى المستوى الوطني من خلال المنظومة التشريعية المحلية الخاصة بالإعاقة والمرأة.

فيما ناقشت د. مروة نظير خبير أول بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في بحثها "المرأة متحدية الإعاقة والمشاركات السياسية" حيث تحدثت عن المشاركات السياسية للمرأة المعاقة، والمحددات القانونية للمشاركة السياسية للمرأة متحدية الإعاقة بين الشرعية الدولية والتشريعات الوطنية، وواقع المشاركة السياسية للمرأة متحدية الإعاقة في مصر، حيث ظهرت مشاركة المرأة متحدية الإعاقة بصورة واضحة في مصر بعد ثورة 25 يناير فقد استطعن تكوين ائتلافات ومجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت، وظهرت العديد من الحركات والائتلافات المعبرة عن صوت المعاق مثل الائتلاف المصري للأشخاص ذوي الاعاقة، وحركة معاقين ضد التهميش كما شارك في لجنة الخمسين د. حسام المساح ممثلا عن المعاقين، وقام المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المجلس القومي لشئون الإعاقة وعدة جهات بإعداد استراتيجية لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة والتصدي لها واعتمادها دوليا، واستحداث لجنة المرأة ذات الإعاقة في المجلس القومي للمرأة بعد إعادة تشكيله من قبل رئيس الجمهورية بقرار رقم  19 لسنة 2016، مشيرة إلى أنه بصفة عامة يمكن القول إن واقع المرأة ذات الإعاقة في مصر يعكس ما يعانيه أي شخص ذي إعاقة الى جانب التميز متعدد الجوانب على أساس النوع والحالة الاجتماعية والإعاقة.