اخر تحديث في 9/19/2026 10:27:00 PM
أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، فعاليات الأسبوع الثاني من البرنامج التدريبي "تنمية مهارات مديري المواقع الثقافية"، المجموعة الخامسة، للعاملين بإقليم القناة وسيناء وفرع ثقافة الشرقية، ضمن برامج وزارة الثقافة.
شهد البرنامج حضور أميمة مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين، ويستمر خلال الفترة من 19 حتى 24 سبتمبر الجاري، بمقر إعداد القادة بمصر الجديدة.
بدأت الفعاليات بأولى المحاضرات، وتحدث خلالها وسيم عباس، مدير عام الشئون المالية بالهيئة، عن الجوانب المالية في لائحة الأنشطة الثقافية وآليات تطبيقها على مختلف الأصعدة، والمتضمنة في فحواها المشاركين في الأنشطة الثقافية والفنية، والمستعان بهم لتنفيذ الأنشطة الثقافية والفنية التي يتم تقييمها أو المشاركة فيها.
وأوضح "عباس" كيفية تطبيق اللائحة على من تستعين بهم الوزارة أو الهيئة من العاملين بها، على ألا يكون العمل الذي يشاركون فيه من مهام عملهم الرسمي، كما ناقش مع المتدربين بعض المشكلات والتحديات التي تواجههم في مواقع عملهم المختلفة، وآليات حلها والتغلب عليها في إطار المتاح والمسموح به، ووفقا للوائح والقوانين المنظمة لتلك الأنشطة.
وأعقب ذلك لقاء حول "مدونة السلوك الوظيفي"، أوضحت خلاله وفاء حسن، مدير عام الموارد البشرية بالهيئة، مدونة السلوك الوظيفي وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مشيرة إلى أن النجاح الحقيقي للجهاز الحكومي يتوقف على الموظف العام ومدى كفاءته وقدرته على القيام بمسئولياته في تقديم الخدمات للجمهور، وحسن معاملتهم، والتيسير عليهم مهما تعددت وتزايدت مطالبهم واحتياجاتهم، بما يقضي على الانطباع السائد حول الصعوبات التي يواجهها المواطن لإنجاز مطالبه، ويترك انطباعا طيبا لديه.
وأشارت إلى أن كفاءة الجهاز الإداري للدولة وقدرته على القيام برسالته الأساسية في تقديم خدمات متميزة للمواطنين أصبحت تشكل عنصرا رئيسيا للحكم على كفاءة نظم إدارة العنصر البشري، الذي كان ولا يزال وسيظل أساس النجاح، ولذلك تركز خطط التطوير والإصلاح دائما على الاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري، كما أصبحت تنمية الموارد البشرية ركيزة من ركائز التطوير الإداري الدائم والفعال.
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن المدونة تعبر عن المصداقية في علاقة الفرد بجهة عمله، كما أن الالتزام بها تأكيد على احترام الموظف للقواعد السليمة للعمل في الجهاز الإداري للدولة، لا سيما أن الوفاء بحقوق المواطنين يتطلب إخلاصا حقيقيا من موظفي الخدمة العامة، باعتبارهم العنصر الأهم من عناصر تقديم الخدمات للمواطنين.