العدد 849 صدر بتاريخ 4ديسمبر2023
دائما ما وقفت الإمكانيات عائقاً في سبيل وجود أرشيف مسرحي مصور لعروض المسرح، إما لعدم توافر ميزانية للتصوير، أو بسبب التصوير غير الاحترافي المتواضع الذي يضع عملية التوثيق في مهب الريح، الأمر الذي يهدد ذاكرتنا المسرحية بالغياب.. خصصنا هذه المساحة للتعرف على آراء المسرحيين حول مشكلة عدم تصوير عروض البيت الفني للمسرح على وجه الخصوص، وإذاعتها تليفزيونيا أو الاحتفاظ بها كأرشيف.
هناك ضرورة للعمل بنظام الريبرتوار
قال الناقد أحمد هاشم: على الرغم من أن عروض البيت الفني للمسرح قد يستمر التحضير لها مدة تتجاوز العام أحيانا، وعلى الرغم من أن تكلفة بعض العروض قد تصل إلى عدة مئات من آلاف الجنيهات من مال دافعي الضرائب، والمجهود الكبير الذي يبذله المشاركون في العرض، رغم كل هذا يعرض العرض لموسم وحيد لا يتجاوز عدة أيام ثم يذهب مع الريح ويسدل عليه الستار إلى الأبد ولا تعرف عنه الأجيال القادمة شيئا، رغم أهمية تلك العروض من الناحية التاريخية والتوثيقية، وأهمية بعضها من الناحية الفنية والنجاح الفني الذي تحققه أثناء عرضها على خشبة المسرح، وتابع قائلاً: ولأن مسرحنا لا يعرف نظام (الريبرتوار) فإن كل ذلك يذهب أدراج الرياح، لا سيما مع عدم اهتمام التليفزيون بتصوير عروض البيت الفني، وإذا تم تصويرها لا يتم عرضها على الشاشات، ومعظم ما يتم تصويره ـ على ندرته ـ يتم التخلص من تسجيله فيما بعد سواء بالخطأ أو بالعمد، والنتيجة أن الأجيال المتوالية لا تشاهد بل ولا تعرف شيئا عن تراثها المسرحي، وهذه القضية قديمة/ جديدة، ويتهاون أولو الأمر في إيجاد حلول جذرية لها وإزالة كل المعوقات أمامها، ومعظم هذه المعوقات إما مالية أو إدارية، وحلها لا يحتاج سوى قرارات جريئة وأفكار خارج الصندوق، إذ كان يتم إلغاء تصوير بعض العروض لاختلاف الفنانين المشاركين فيها حول نسب قيمة العقد المدفوع من التليفزيون مقابل التصوير، أو نظرا لحصول وزارة المالية على نسبة كبيرة من هذه العقود، أو إصرار وزارة المالية على أن تدخل الأموال ضمن ميزانيتها أولاً، ثم يتم الصرف بعد ذلك لنسب الفنانين، وأشياء كثيرة من هذه الترهات العبثية التي تكون نتيجتها عدم تصوير العرض المسرحي، ومنها رفض الممثلين أنفسهم التصوير بحجة أن عقودهم مع البيت الفني للمسرح كجهة منتجة لم تكن تشمل التصوير؛ وبالتالي يطالبون بأجور إضافية مبالغ في تقديرها أحيانا.
وكل هذه الأشياء يمكن حلها ببساطة بوضع لائحة منظمة يتم الالتزام بها من جميع الأطراف، كما أن هناك ضرورة العمل بنظام الريبرتوار، وإعادة العروض التي تم إنتاجها من قبل، على الأقل التي حققت نجاحا فنيا ملموسا، فهذا الأمر يوفر الكثير من الأموال على البيت الفني الذي سبق وأنتج تلك العروض، كما يضمن استثمار نجاح بعض العروض، ويضمن إتاحة مشاهدة الأجيال الجديدة لتلك الأعمال، ولكن للأسف مع وضوح الحلول فإنه يتم تجاهلها من قبل القائمين على الأمر، والناتج خسارة فادحة مالية وأدبية.
صنع ذاكرة مسموعة ومرئية للمسرح المصري
شدد د. حسام عطا على أهمية تصوير العروض المسرحية، واعتبرها مسألة في غاية الأهمية قائلاً: مسألة تصوير العروض المسرحية في غاية الأهمية ويجب ألا تكون أمراً استثنائياً أو تلقائياً، فكل العروض التي يتم إنتاجها في البيت الفني للمسرح وقطاع الفنون الشعبية يجب أن توضع لها ميزانية للتصوير، يتم الاتفاق عليها مع ميزانية الإنتاج، هذا الأمر مهم جداً لأنه يحفظ التراث المسرحي ويحفظ الطاقات الإبداعية، ويذهب بفعل الإبداع الذي يتلاشى عندما تنتهي آخر ليلة عرض، إلى نوع من أنواع التوثيق الذي يسمح بدراسة وصنع ذاكرة مسموعة ومرئية للمسرح المصري واستكمل قائلاً: أذكر أن الأستاذ عبد الغفار عودة “رحمه الله” عندما كان وكيلا للوزارة تعاقد مع المخرج التلفزيوني الكبير أمير التوني، وكان هذا التعاقد طوال العام لإجمالي ما ينتجه القطاع، وتم تصوير كافة العروض المسرحية.
وأضاف قائلاً: وما بقي منها استطاع أصحابها الحصول على نسخة رغم أنه ليس من حق أحد أن يأخذ أي نسخ لأنها من حق الإنتاج، وهناك واقعة للمخرج مراد منير الذي استطاع الحصول على الشريط الأصلي لمسرحية “لولي” وذهب بها إلى التلفزيون المصري وباعها وحدث تحقيق في ذلك الأمر، ولكنه أنقذ مسرحية “لولي” التي أصبحت بعد ذلك جزءاً من ذاكرة ماسبيرو، وهذا يعبر عن غياب التعاون بين مؤسسات الدولة: الثقافة والإعلام؛ إذ إن ماسبيرو لديها وحدات وإمكانيات ومخرجون، وهي مسألة حلها ببساطة تفعيل بروتكول تعاون لتصوير كافة الأعمال المسرحية ليس لقطاعي البيت الفني للمسرح والفنون الشعبية والاستعراضية فقط، ولكن أيضا إنتاج مسرح الثقافة الجماهيرية العريق على مستوى الجمهورية.
استطرد: المسألة ضرورية، هناك انسحاب للمسرحيات المصرية بالمعنى الجمالي والفني والجماهيري من الشاشة الصغيرة، لصالح تكرار إذاعة المسرحيات الكوميدية الشهيرة والمسرحيات التي يتم إنتاجها خصيصاً لكي يتم تصويرها تلفزيونياً؛ ما ساهم في خلق صورة ذهنية سلبية عن المسرح المصري في الوطن العربي، إذ إن تلك المسرحيات الهزلية القائمة على الضحك ليست هي المسرح المصري بمعناه الفني والجمالي والفكري، الذي هو تعبير عن هوية المصريين وذاكرتهم الجمالية والثقافية.
مسألة هامة بغض النظر عن المستوى الفني
وأشار المخرج إيمان الصيرفي إلى أن هناك أهمية كبرى لطرح هذا الموضوع الآن، خاصة أن أدوات النقل التكنولوجي سهلة وميسورة ومتاحة للجميع، وتأخرها أمر غير مفهوم، خاصة فيما يخص عروض مسرح الدولة بشقيه المحترف، والهاوي الممثل في مسرح الثقافة الجماهيرية، أضاف: المسألة ليست رغبة في الانتشار أو الشهرة، إنما للعب الدور الرئيسي والأساسي لتشكيل صورة عامة وسهلة للنقاد والأجيال القادمة عن شكل وطبيعة المدارس الفنية السائدة في المسرح المصري في التوقيت الذي تم تصوير فيه مثل هذه المسرحيات، كان من حظ المسرح في الستينيات أن وزارة الثقافة والإعلام كانتا وزارة واحدة تحت مسمى «وزارة الإعلام والثقافة» فكان تصوير العروض في هذه الفترة سهلا وميسرا؛ ما سهل على النقاد الحاليين الرجوع لبعض المسرحيات التي صورت، وموجودة في مكتبة التلفزيون ومن الممكن البحث عنها عبر وسائط التواصل الاجتماعي ومنها «اليويتوب»، والحصول على نسخ من المسرحيات مثل «سكة السلامة”، «الدخان»، «برج المدابغ» ومسرحيات للمسرح الكوميدي مثل «السكرتير الفني»، وغيرها من مسرحيات الثنائي فؤاد المهندس وشويكار، والفنان محمد عوض ومنها «نمرة 2 يكسب»، «العبيط»، بالإضافة لمسرحيات ثلاثي أضواء المسرح، يستطيع الناقد والباحث بنظرة بسيطة أن ينقل طبيعة المسرح في هذا التوقيت؛ إذن مسألة تصوير العروض المسرحية في غاية الأهمية، ولا بد من الالتفات إليها بغض النظر عن المستوى الفني، فليس شرطاً أن تكون ذات جودة فنية عالية حتى توثق، بل لأنها جزء من الظاهرة المسرحية التي لا بد من البحث فيها للتخلص من عيوبها وتطويرها.
وأكمل: كانت هناك تجارب متعددة لنقل مسرحيات المسرح المصري لكنها اجتهادات شخصية لبعض من يعي أهمية هذا الدور، وأذكر منها تجربة عبد الغفار عودة نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات عندما كان رئيساً للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، كان يضع ضمن ميزانياته مبلغا مخصصا للتصوير التلفزيوني لتسوقيها للشركات والتلفزيون المصري، وكانت فكرة رائدة أرجو إعادة التفكير في طرحها، كما أننا نستطيع الرجوع لمكتبة البيت الفني والوصول لبعض المسرحيات التي أذاعها التلفزيون المصري مثل مسرحية «هز الهلال ياسيد»، لفرقة أنغام الشباب ومسرحية «لولي” للفرقة الغنائية الاستعراضية، مسرحية «الخديوي».. إلخ والكثير من المسرحيات التي تم نقلها وإذاعتها عبر التلفزيون.
يوم في الأسبوع لبث العروض المسرحية
المخرج سعيد سليمان قال: المسرح فن مندثر بطبيعته ولكن مع التطور التكنولوجي المتلاحق أصبح غير مندثر، مشيراً إلى أنه لا يكفي تصوير المركز القومي للمسرح وتوثيقه للأعمال، وأن هناك قنوات من الممكن أن تقوم بتصوير وبث العروض المسرحية، وبالأخص عروض مسرح الدولة، منها قناة النيل الثقافية والقنوات الحكومية، وأكد أنه كان يتابع بعض العروض المسرحية التي قدمت في فترة الستينيات لرواد المسرح تقدم بإحدى القنوات الأرضية، مشيراً إلى أن وزارة الثقافة متمثلة في البيت الفني للمسرح والهيئة العامة لقصور الثقافة خصصت أثناء أزمة كورونا قناة على اليوتيوب لعرض بعض الأعمال الفنية، وقدم سليمان مقترحا وهو أن تخصص أحد القنوات الأرضية يوماً في الأسبوع لعرض المسرحيات، كذلك قيام الفنانين بإنشاء قنوات على اليوتيوب لعرض أعمالهم.
العروض التي لها صفة الشعبية والجماهيرية
الفنان القدير جلال الهجرسي أشار إلى أهمية تصوير العروض فقال: جودة المسرح المصري لا تزال متألقة في إنتاج قطاع شئون الإنتاج الثقافي بجناحيه البيت الفني للمسرح والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية؛ لذلك هناك أهمية لتصوير العروض احترافياً وإعدادها الإعداد الهندسي اللازم والسليم للعرض على القنوات الفضائية، قال إن ذلك من الأهمية بمكان لعودة وعي الجمهور لجماليات ومتعة وأهمية فن المسرح وجودته الإبداعية.
وتابع: المثال واضح لدينا في عروض فرقة مسرح مصر التي تم تصويرها وإذاعتها على إحدى القنوات الفضائية؛ ما ينتج عنه وعياً محدوداً بأن فن المسرح ينحصر في هذا الشكل الكوميدي، أجيال كثيرة من الأطفال والشباب حتى سن الثلاثين، وما فوقه يظنون أن فن المسرح هو ما شاهدوه من عروض هذه الفرقة، وهذا مؤشر خطير يضع المسئولية على عاتق جهات الإنتاج؛ لإعادة استثمار إنتاجها في ميديا الفيديو واسثمار الجودة الإبداعية للمسرح المصري وهناك أمثلة من العروض الجيدة جداً من إنتاج البيت الفني للمسرح مثل «المتفائل”، “والملك لير”، “حلم جيل”، وعروض مسرح الشباب مثل “أفراح القبة” و”ياسين وبهية” و”كاليجولا”، والعديد من العروض التي لها صفة الشعبية والجماهيرية التي يستحق الشعب المصري أن يشاهدها عبر القنوات الفضائية، ولقد وعد المخرج والفنان خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي مشكوراً بإعداد خطة لتصوير جميع العروض وتسويقها للمحطات الفضائية.
القنوات تفضل المسرحيات القصيرة
فيما أوضح المخرج الكبير عصام السيد أن العروض أصبحت لا تصور لسببين: الأول يرجع إلى أن القنوات لا تحبذ عرض المسرحيات الطويلة وتفضل المسرحيات القصيرة، والثاني وجود قوانين مقيدة للتصوير ومنها قانون «المناقصات والمزايدات» فضلا عن إعلان الجرائد تكلفته ضخمة للغاية، وهو ما يجعل هناك صعوبة لتصوير العروض المسرحية.
ضرورة ملحة لا تقبل النقاش
قال الناقد والباحث المسرحي الدكتور محمود سعيد: “تمثل الذاكرة الشيء الأهم لأي انسان. فمن يفقد ذاكرته يفقد كينونته، وفي الشأن الفني - وخاصة المسرحي - نحن أمام ضرورة ملحة لتصوير العروض المسرحية للتوثيق السليم، ولإتاحتها للدرس النقدي العلمي البحثي، وكثيرا ما نجد رسائل علمية متخصصة في العرض المسرحي، ونري الباحث يستعين بما كتب عن العرض أو ربما بعض المشاهد المصورة القليلة من العرض بشكل غير جيد ليستتبع ذلك كارثه علمية، وهي فقدان أهم شيء في البحث وهي عينة البحث من العروض المسرحية.
أما الضرورة الثانية للتصوير فهي لفريق العمل ذاته وهي ذاكرة شخصية تحفظ للفريق حظوظه من الشهرة والرؤية والمشاهدة بشكل أوسع ولفترات متنوعة، وكثيرة هي الوجوه المسرحية التي لا يعرفها الناس أو ربما يتعرف عليها المتلقي متأخرا جدا لعدم تصوير وبث العروض، أما الضرورة الأهم للتصوير فهي الملكية الفكرية للبيت الفني للمسرح، وذلك يستتبع الدعوة لعمل قناة تخص فن المسرح وهي أمر حتمي وضرورة ملحة لا تقبل النقاش.
أرشيف يعود له الدراسون
وقال المخرج أكرم مصطفى: آلية توثيق العروض ليس فقط لعرضها، ولكن للاحتفاظ بها للمركز القومي للمسرح، لماذا يتم الاحتفاظ بها؟ هذا سؤال مهم علينا طرحه وليست له إجابة، فمنذ تقديمي لعروض والمركز القومي للمسرح يقوم بتصويرها، ولكن هناك جزء منها على شريط “ممغنط” هل تم نقلها وتوثيقها بشكل “ديجيتال”؟ إذا كانت موثقة؛ فالوصول لها سيكون سهلاً. وتابع: هناك باحثو الدكتوراه والماجستير عملوا على بعض العروض كانت عروضي من بينها، واستطاعوا الوصول لها عن طريق المركز القومي للمسرح وهو أمر لا أستطيع إنكاره.
وأضاف متسائلا: هل قدمنا هذه العروض لتكون “أرشيفاً” يعود له الدراسون فقط؟ هذه العروض تكلفت عشرات مئات الآلاف من الجنيهات، واشترك بها عدد كبير من النجوم على مدى تاريخ المسرح المصري، والآن أصبحت هناك وحدة كاملة: كاميرتان للتصوير.. فلماذا لا تعرض هذه العروض للجمهور؟ سأضرب مثالا بتجربة عرض «المطعم» التي تعد من أهم عروضي، فهو موجود في أرشيف المركز القومي للمسرح وعرضته “90” ليلة بقاعة مسرح السلام التي تسع 45 متفرجا، و”15” يوماً في الإسكندرية بمركز الإبداع وعدد مقاعد المسرح تتجاوز الـ “600 “ كرسي، الجمهور الذي شاهدني في الإسكندرية أضعاف الجمهور الذي شاهدني في القاهرة، إذن “90” ليلة في مسرح السلام يعني أربعة آلاف ونصف مشاهد شاهدوا العرض فقط، فماذا يعني هذا الرقم، وقد تم تصوير العرض بشكل احترافي يليق بتقديمه على قنوات محترفة، ومثال آخر لعرض «واحدة حلوة» الذي حصلت بطلته مروة عيد على جائزة أفضل ممثلة في المهرجان القومي للمسرح، تم تقديمه بقاعة مسرح الطليعة “ 23 “ ليلة عرض، سعة القاعة 70 فرداً، إذن شاهد العرض ألفا مشاهد فقط، وكنت أتمنى أن يشاهد هذه التجربة كل الجمهور المصري.
استكمل: تصوير العروض وعرضها على القنوات يحتاج لمجموعة بروتوكولات؛ لأن هذه العروض ملك للدولة، والأمر يحتاج لقيادات حكيمة ورشيدة ومثقفة معنية بتراث المسرح المصري، فيجب أن يشاهد الجماهير ما قدمه المبدعون حتى نقدم تنويرا حقيقيا لحركة مسرحية لافتة.
مشروع تتبناه وزارة الثقافة والهيئة الوطنية
الفنان محمد شافعي قال: “هناك بروتوكول تم إبرامه مع اتحاد الإذاعة والتلفزيون، فترة تولي وزير الإعلام أنس الفقي لتصوير جميع أعمال البيت الفني للمسرح وبعد تصوير مسرحية «الملك هو الملك»، «أهلا يا بكوات» تم إيقاف البروتوكول بداية عام 2011م وهو الذي تم عقده منذ عام 2008 م، وعندما كان الدكتور أشرف زكي رئيساً للأكاديمية قام بعمل بروتوكول مع الشركة المتحدة للإعلام لتصوير أعمال “مسرح النهار” التابع لنقابة المهن التمثيلية ولم يكتمل المشروع بسبب عدم جودة التصوير.
اقترح الشافعي وجود مشروع تتبناه وزارة الثقافة والهيئة الوطنية للإعلام والشركة المتحدة، لتصوير الأعمال المميزة، مشيرا إلى أن هناك عروضا شديدة التميز لم يتم تصويرها أو توثيقها، ولم تتجول، حتى أصبح المسرح كذاكرة السمكة، وأصبحنا لا نتذكر سوى بعض الأعمال مثل «مدرسة المشاغبين»، «الدخول بالملابس الرسمية»، والتي لا تمنع عظمتها تصوير العروض التابعة لمسرح الدولة، لأن للمسرح دوره الأساسي في تثقيف الشعب، ومن الضروري أن تتعرف الأجيال على تراثها المسرحي.