توصيات المؤتمر ووثيقة العقد الثقافي الجديد

الهيئة العامة لقصور الثقافة

الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر

مؤتمر أدباء مصر (عقد ثقافي جديد)

دورة د.عبد الوهاب المسيري

شرم الشيخ من 17 حتى 20 يناير 2013

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توصيات مؤتمر أدبـاء مصر
(الدورة السابعة والعشرون 2012م ـ دورة د.عبد الوهاب المسيري)
شرم الشيخ ـ تحت عنوان "عقد ثقافي جديد"

ــــــــــــــــــــ

تحت رعاية د.محمد صابر عرب، وزير الثقافة، والسيد اللواء أ.ح/ خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، والشاعر الأستاذ/ سعد عبد الرحمن، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، عقدت بمحافظة جنوب سيناء، الدورةُ السابعة والعشرون لمؤتمر أدباء مصر (دورة د.عبد الوهاب المسيري)، تحت عنوان "عقد ثقافي جديد" خلال الفترة من الخميس 17 يناير 2013م، حتى الأحد 20 يناير 2013م، في فندق  Sierraبمدينة شرم الشيخ، ورأس المؤتمرَ، الأديب الأستاذ/ صنع الله إبراهيم، وتولّى أمانته الشاعر والإعلامي الأستاذ/ محمود شرف، وقد تضمن المؤتمر خمسَ جلساتٍ بحثية رئيسية، فضلا عن إقامة أربع موائد مستديرة، وكذا ورش عمل لمناقشة أوراق أعضاء أندية الأدب حول محاور المؤتمر، كما عقدت جلسة الجمعية العمومية لمناقشة تصورات أعضاء المؤتمر حول النظر في اللوائح المنظمة للأنشطة الثقافية والأدبية، كما نظم المؤتمر أربع أمسيات شعرية وقصصية وأمسية للشعر البدوي بالتوازي، وعلى هامشه أقيم حفل توقيع رواية "نجمة أغسطس" للأديب الكبير صنع الله إبراهيم. كما أقيم لقاء مفتوح مع الشاعر سعد عبد الرحمن رئيس الهيئة حول قضايا ومشكلات العمل الثقافى بالهيئة.

وحضر المؤتمر أكثر من 280 أديبا وناقدا وإعلاميا مصريا وعدد من أدباء ومثقفي الدول العربية (تونس – والعراق – والسودان – واليمن).

وقد عقد الدكتور/ محمد صابر عرب، وزير الثقافة، لقاءً ثقافيًّا مفتوحًا مع الأدباء والكتاب والمثقفين، عقب حفل الافتتاح الذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث كرَّم المؤتمر في جلسته الافتتاحية، سبع شخصيات، ما بين أديب وناقد وإعلامي.

* ** *

وقد اجتمعت لجنة التوصيات المشكَّلة من السادة:

1. صنع الله إبراهيم

2. محمود شرف

3. درويش الأسيوطي

4. عادل عصمت

5. د.أماني فؤاد

6. محمد جابر المتولي

7. خالد صالح

7. مي خالد

8. سيد إمام

وبحضور الشاعر محمد أبو المجد، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، والأديب فؤاد مرسى مدير عام الإدارة العامة للثقافة العامة.

وأمانة سر الأستاذ/ عزت إبراهيم

والمؤتمر إذ يتوجه بخالص الشكر لمحافظة جنوب سيناء على استضافتها لفعاليات مؤتمرنا.

وبعد أن قرأت لجنة التوصيات ما اقترحه أعضاء المؤتمر من توصيات، وناقشتها على مدار ساعتين؛ أقرَّت اللجنة ما أوصى به المشاركون في المؤتمر على النحو بالتالي:

 

أولا: التوصيات العامة:

  1. الحفاظ على هوية مصر وعمقها الحضاري وتنوعها الثقافي.
  2. يؤكّد المؤتمر الموقفَ الثابت والمبدئيَّ لمثقفي وأدباء مصر برفض أشكال التطبيع كافة مع العدو الصهيوني، ويقف المؤتمر ضد كافة محاولات حل القضية الفلسطينية على حساب السيادة الوطنية المصرية.
  3. التمسُّك بضرورة كفالة حرية الاعتقاد والتعبير، ورفض جميع أشكال الوصاية على الإبداع والفكر، والدعوة إلى التعامل مع الإبداع والثقافة وفق معاييرهما الخاصة. وتعديل مواد الدستور الخاصة بحرية الرأي والإبداع واستبعاد الصياغات الفضفاضة التي تحتمل أكثر من وجه.
  4. التشديد على أهمية ترسيخ أهداف الثورة: عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية.
  5. الاهتمام بتنمية سيناء والعمل على تعميرها بالبشر والحفاظ عليها من القوى الخارجية، وإدارة ملفها بطرق غير تقليدية، آخذة في الاعتبار ظروف البيئة المحلية.
  6. إحياء وتوثيق العلاقات الرسمية والشعبية مع دول حوض النيل تأكيداً لهوية مصر الإفريقية.
  7. الاهتمام بثقافة البيئة واستجلائها في تخطيط المدن.
  8. زيادة ميزانية وزارة الثقافة بحيث تتمكن من أداء دورها.
  9. إعادة النظر في آلية تقديم البرامج الثقافية بالإعلام المصري بحيث تكون جاذبة للمواطن.

 

ثانيا: التوصيات الخاصة:

  1. دعم مجالس أمناء الثقافة فى الفروع الثقافية وتفعيل المكاتب الفنية للأنشطة، بحيث تكون أداة تخطيط ووضع سياسات وبرامج ومتابعة واقتراح برامج عمل لنشر الثقافة بالفروع، وتقديمها على أساس ناضج يراعى ظروف البيئة ومتطلباتها.
  2. ضرورة تشكيل مجلس للثقافة بكل محافظة يتولى التنسيق بين الجهات الثقافية المختلفة ويحدد له نصيب مناسب من متحصلات صندوق الخدمات بالمحافظات.
  3. تحديث المكتبات العامة وإدخال خدمة الإنترنت بها.
  4. إعادة نشاط أندية السينما بهيئة قصور الثقافة.
  5. المطالبة بإصدار قرار جمهوري بتغيير اسم الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى الهيئة العامة للثقافة الجماهيرية، وتمثيل المبدعين في مجلس إدارة الهيئة.
  6. سرعة الانتهاء من تجديد مسرح بلدية طنطا والحفاظ على سمته المعماري الأصلي ونقل تبعية مكتبة البلدية بطنطا إلى وزارة الثقافة.
  7. تطوير موقع مجلة "مصر المحروسة" الإلكترونية بحيث يصبح موقعاً لتوثيق أنشطة الهيئة المركزية والمحافظات.
  8. إعادة النظر في آلية الإعداد لمؤتمر أدباء مصر ليحقق حالة اتصال حيوية مع المجتمع.
  9. اعتبار وثيقة العقد الثقافي الصادرة عن المؤتمر جزءًا لا يتجزأ من توصياته.

 

ـــــــــــــــــــــــ

وثيقة العقد الثقافي الجديد

 

يصدر هذا العقد الثقافي الجديد كوثيقة تعبر عن آراء المثقفين المصريين المجتمعين في مدينة شرم الشيخ في إطار المؤتمر السابع والعشرين لأدباء مصر في الفترة ما بين 17 ـ 20 يناير 2013م، وبعد الإطلاع والاستفادة من كل مساهمات المثقفين المستقلين والمؤسسات المختلفة وورش العمل التي انعقدت في معظم نوادي الأدب وقصور الثقافة وأبحاث المؤتمر ومناقشاته.

 يصدر في ظل حالة من الصراعات والتناقضات ومحاولات سرقة الثورة المصرية العظيمة في 25 يناير 2011م، والتي شارك فيها أغلب المصريين على نحو أدهش العالم، وكاد أن يغير موازين القوى في العالم كله، ليس فقط بسبب العدد الهائل الذي شارك فيها، وإنما بنسق القيم والأخلاق الذي ساد هذه الثورة وخاصة في ذروتها.

إن نسق القيم والأخلاق والسلوك الذي ساد ذروة هذه الثورة هو أفضل تمثيل لقيم مصر صاحبة الحضارة والتاريخ الأقدم، يمكن أن يعيد إلى العالم هذا الدور العظيم الذي لعبه شعب مصر، هذا النسق هو ما تسميه هذه الوثيقة بالثقافة.

إن الثقافة ليست مجرد الإبداع في الفنون والآداب بل هي نسق متكامل يعتمد عليه هذا الإبداع من قيم وتقاليد ومسالك. وليست هي هذا الإبداع الذي يمارسه فنانون وأدباء ومثقفون وعلماء أفراد متفردون، بل هي إبداع شعب كامل في مختلف مجالات الحياة بدءا من طقوس الولادة وحتى طقوس الموت مروراً بكل مراحل الحياة وأنواعها، في الطعام والشراب والعمل والسهر والاستمتاع والألم، ومقاومة صعوبة الحياة اليومية التي عانى منها المصريون عبر عقود طويلة من العبودية والاستعمار، مقاومة نجحت في أن تحافظ على مصر وخصوصيتها عبر الفعل السياسي الناجح أو المحبط، عبر إبداعات حياتية فنية وأدبية وحرفية، واستطاعت استيعاب كل العناصر المفيدة في ثقافات الآخرين وأن تدمجها في نسقها الثقافي بالمعنى العام، وأن تضيف إليها دون دونية أو تهاون في الخصوصية، ولا شك أن هذا هو ما أدهش العالم في ثورة مصر التي يعرفون تاريخها ـ للأسف ـ  أفضل من كثير من المصريين، وهو أيضاً ما أشعر الأعداء بالخطر الكبير الذي يمكن أن تمثله مصر الثائرة عبر توازنات القوى السياسية والثقافية والأخلاقية، وهو ما يهدد نجاح هذه الثورة، عبر التعاون مع قوى إقليمية ودولية، وهو ذاته ما يحمل المثقفين المصريين - طليعة مصر -  مسئولية صياغة أهداف الشعب وبلورة مطالبه في المرحلتين: الآن، وفى المستقبل.

على طليعة الشعب المصري من المثقفين أن يدركوا أن هذا الشعب، الذي عانى طوال قرون - ليس عقوداً - من محاولات تدميره مادياً ومعنوياً، ليس متخلفا ولا جاهلاً ولا خانعاً كما وصمه الكثيرون من أدعياء الثقافة، بل هو شعب يعيش نمطاً من الثقافة العميقة، ربما دون وعى، ساهم في استمرار مصر كوطن لكل المصريين باختلاف أديانهم وعقائدهم، وأن صبر هذا الشعب عبر العصور المختلفة ليس أبدياً، وإنما هو يصبر على الطاغين سواء كانوا مصريين أو أجانب، حتى تصل الروح الحلقوم، وهنا يقوم الشعب بثورته التي نجحت في كثير من الأحيان وفشلت في كثير أيضاً بسبب خيانات مثقفي الطبقات الحاكمة أو تواطؤهم، وهذا ما يؤكده التاريخ، منذ مصر القديمة وحتى ثورة 25 يناير.

وإذا كان الرهان على الحكام غير ممكن، وخاصة في وضعنا الراهن، يبقى الرهان على المثقفين المخلصين الوطنيين الذين يريدون لمصر أن تكون وطناً مثقفاً ـ بالمعنى الكامل ـ لكل المصريين.

وعلى هذا الأساس تعلن هذه الوثيقة المبادئ الأساسية التي ترى أنها ينبغي أن تكون الميثاق لحياة الثقافة المصرية بالمعنى الواسع، يلتزم به المثقفون ويناضلون من أجل أن تلتزم الدولة بها، أيا ما كانت انتماءاتها.

التأكيد على أن ثقافة الشعب المصري مع وحدتها هي ثقافة متنوعة وهذا ثراء لها من مصر القديمة والهيلينية والمسيحية والإسلامية وحتى المرحلة الحديثة المتأثرة بالثقافة الأوربية، وأن هذه الثقافة ليست فقط ثقافة مكتوبة معترفا بها من الصفوة وإنما هي أيضا ثقافة الشعب المصري الشفاهية بكل فئاته منذ بدو سيناء والوادي والصعيد والنوبة إلى ثقافة القاهرة والإسكندرية وشمال الوجه البحري، وكل هذا بالطبع ليس منعزلاً عن الاستفادة من ثقافات العالم، ولقد علم هذا التنوع المصريين كيف يعيشون معاً بقيم التعاون والتسامح والتفاهم والحوار، فيما عدا فترات الفتن التي تسببت فيها قوى داخلية أو خارجية ذات مصالح خاصة. وهذه القيم هي في الحقيقة جوهر قيم الديمقراطية قبل أن يعرف الغرب والتابعون له من حكام ومثقفين.

من هنا ترى هذه الوثيقة أن الحل الجذري الذي تبنى عليه تصورها لتحقيق الحلم بالوطن الجديد هو أن يدرك المثقفون وجميع التيارات الفكرية والسياسية أنهم مصريون، وفى هذه الحالة فقط سوف يستطيع الجميع الحوار والتعاون الذي لا بديل له، لأن ما أصاب مصر، عبر عقود يكاد يعصف بها، ولا يستطيع فريق أو فصيل واحد أن ينقذها لأن محاولة تدمير مصر لم يطل بنيتها التحتية ومؤسساتها، وإنما وصل إلى انهيار القيم والأخلاق والثقافة لدى فئات كثيرة من أبناء الشعب، وإن ظلت الأكثرية في حالة تماسك بحكم الضمان الأكبر، وهو الضمير التاريخي والمصالح المشتركة.

ومن هنا فإن المطلوب هو إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس حديثة تتخلص من البيروقراطية والفساد المالي والإداري والأخلاقي، وهذا البناء الجديد لا يمكن أن يقوم إلا على خطة علمية متقدمة تعتمد على أصحاب الكفاءات من كل فئات المثقفين كل في مجاله، ويهمنا هنا بالذات وزارات الثقافة والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي والأوقاف والكنائس والأزهر التي تؤثر مباشرة في مجال الثقافة، وتمتين التعاون بين هذه الوزارات طبقاً لخطة دولة ديمقراطية حديثة عادلة.

إن انعزال المثقفين عن جماهير شعبهم، ليس فقط ناتجاً عن تعالى بعضهم وإنما عن قمع الدولة لهم بكافة الأشكال، وأن الخطة الوحيدة للدولة في الأنظمة المختلفة كانت إبعاد المثقفين عن الثقافة، وإبعاد الشعب عن الثقافة عبر هيمنة الإعلام الذي قام بدور كبير فيما نعيشه من دمار قيمي وأخلاقي وثقافي.

من هنا فإن المؤسسات الثقافية المذكورة مطالبة فوراً بتغيير هدفها لكي يتحول إلى تثقيف الشعب المصري، بدءاً من محو الأمية الذي يمكن أن يتم في ستة أشهر (وليس في عشر سنوات)، وحتى تحطيم مفهوم مركزية الثقافة، وعدالة توزيع ميزانيتها وأنشطتها بالعدل على كل المحافظات والأصقاع.

عليها بالتالي ألا تكون رقيبا على المثقفين بل راع لهم، وأن يكون همها دعم المشاريع الثقافية المستقلة في كافة المجالات دون تدخل لأن مواردها هي في الحقيقة ملك للشعب.

وإذا كانت الحرية وتقبل الآخر عقائدياً وفكرياً والعدالة الاجتماعية هي الضمانات الأساسية لأي شعب يريد أن ينهض ويتقدم، فإنها ألزم للمثقفين ولكل مبدع. فلا إبداع بلا حرية، من هنا فإن ضمان حرية الاعتقاد والفكر والإبداع والتعبير قانوناً وممارسة وإلغاء كل ما يقيد هذه الحريات سواء في الدستور أو القوانين، علماً بأن المبدعين الحقيقيين أفرادا وجماعات، ليسوا أقل الناس حرصاً على حريتهم التي لا تتعارض مع التزاماتهم إزاء مجتمعاتهم، مهما اختلفت مفاهيم الالتزام، وهم من أكثر الناس وعياً بتاريخ مصر وانتماءاتها الحضارية بفعل التراكم التاريخي المسيحي والإسلامي العربي الإفريقي الإنساني.

وهذه الحريات لا تنفصل أبداً - طبقاً لمواثيق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وهذا يقتضى الاهتمام بالمثقفين عامة والأدباء خاصة لتحقيق كرامتهم الإنسانية ووضعهم الاقتصادي والرعاية الصحية وحقهم في التنظيم وتكوين المؤسسات التي تحقق لهم هذه الحقوق؛ فاتحاد الكتاب مكبل بقانونه، ومؤتمر أدباء مصر، مازال تابعا لهيئة قصور الثقافة والمؤسسات الثقافية المستقلة تعانى من نقص التمويل وأحياناً الاضطهاد، ومن هنا لابد من تغيير هذه الأوضاع وتشريع القوانين التي تسمح بالعمل الثقافي المستقل.

وبعد؛ فإن هذه الوثيقة التي حاولت أن تقدم تصور جماعة من المثقفين المهمومين بشئون وطنهم وإبداعهم، ملمة بالجهود التي بذلها مثقفون آخرون ومع وثائق أخرى يجب أن تنتشر بين أوساط المثقفين بل وأبناء الشعب المصري كافة، مساهمة في تحقيق وطن المستقبل الحر المستقل الحديث العادل لكل أبنائه.

 


 



رجوع للصحفة الرئيسية   |  الذهاب لأرشيف الأخبار  

الصفحة ارئيسية   أرشيف الأخبار   اشترك في القائمة البريدية   دفـتر الـــزوار
الــدورة الحـالية   خريطة الموقع   اجـعلنا صفحـتك الرئيســية   وسائل الاتصال
هذا الموقع من تصميم وتطوير مركز التصميم الجرافيكي
جميع الحقوق محفوظة للهيئة العامة لقصور الثقافة - مصر